كلفت تغريدة وزيرة الخارجية الكندية كريستينا فريلاند، التي دعت فيها السلطات السعودية إلى إخلاء سبيل موقوفين، أسمتهم "نشطاء المجتمع المدني"، بلادها قرابة 20 مليار دولار، وفقاً لمعلومات أولية.
وأدت التغريدة المنشورة على خلفية اعتقال السعودية ناشطين في مجال حقوق الإنسان بالرياض، إلى أزمة دبلوماسية بين كندا والمملكة، وصلت حد القطيعة.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة "جنرال دايناميكس لاند سيستمز" الكندية، أن قرار المملكة العربية السعودية بتجميد العلاقات التجارية بين البلدين، أثر على صفقة بيع 928 مركبة عسكرية مدرعة خفيفة وثقيلة جاري تصنيعها للمملكة، بقيمة إجمالية تقدر بـ15 مليار دولار.
وأضافت الشركة، أن القرار السعودي سيؤدي إلى فقدان ألفين و470 موظفاً جديداً وظائفهم، حيث كانت الشركة قد عينتهم مؤخراً من أجل تصنيع المركبات العسكرية الموجودة على خط الإنتاج.
ووفقاً لبيانات مؤسسة الإحصاء الكندية، فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وكندا يبلغ 4 مليارات دولار.
وكانت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، قد دعت الرياض، إلى الإفراج عمّن أسمتهم "نشطاء المجتمع المدني" تم توقيفهم في المملكة.
واستدعت السعودية سفيرها لدى كندا، معتبرة سفير الأخيرة لدى الرياض، "شخصاً غير مرغوب فيه"، على خلفية ما عدته الرياض "تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للبلاد".
وأمس الثلاثاء، جدد وزير الإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، ضمن بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "رفض المملكة المطلق والقاطع، لموقف الحكومة الكندية السلبي والمستغرب".
وأعلنت السعودية، "تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".
كما أعلنت وزارة التعليم السعودية، إيقاف برامج البعثات والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج البالغ عددهم 17 ألف و272 مبتعث، إلى دول أخرى مع أسرهم.
كما أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية وقف رحلاتها الجوية من وإلى مدينة تورنتو الكندية اعتباراً من 13 آب/ أغسطس الجاري، الأمر الذي سيؤثر سلباً أيضاً على الاقتصاد الكندي، فيما قالت الخارجية الكندية إنها ستستوضح من السعودية قرارها.
وتبلغ الاستثمارات السعودية في الشركات الكندية منذ 2006، نحو 6 مليارات دولار، وفق ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية.انتهى/س
اضف تعليق