بعد اعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن واشنطن ستعيد عقوباتها على إيران اعتبارا من غد الثلاثاء، وذلك بعد أن علقتها بموجب الاتفاق النووي بين طهران والسداسية والذي فسخه ترامب، فان هذه العقوبات من شانها ان تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الايراني حيث انها سوف لن تمكن حكومة إيران من شراء الأوراق النقدية الأمريكية، وستخضع قائمة واسعة من صناعاتها بما فيها المنسوجات والسجاد للعقوبات، فضلا عن الحظر الذي سيطال استيراد نفطها لاحقا والعقوبات التي ستنزل بالشركات الأجنبية التي ستتعامل معها.
وتشهد إيران احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية وتردي المعيشة، وتزايد البطالة وتفشي الغلاء والكساد في أسواق البلاد، وسط أزمة حادة في سوق النقد الأجنبي.
وأدت محاولة من قبل الحكومة الايرانية في شهر نيسان المنصرم، لفرض سعر ثابت للريال، إلى ازدهار صرف العملات في السوق السوداء، ما أجبر البنك على التراجع عن خطته، وتسبب لاحقا في تدهور قيمة العملة إلى مستويات قياسية في يونيو الماضي.
وسجل الريال الايراني تدهورا غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي، وانخفض الريال الإيراني إلى 112 ألف ريال مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.
وقد أثر الهبوط الحاد للعملة الإيرانية أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السيارات والعقارات والسلع وخصوصا المستوردة منها.
وظل الريال الإيراني يتراجع بمعدل ثابت لسنوات، لكن تراجعه تسارع في الأشهر الأخيرة بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في أيار ما زاد من الضغوط على الريال.
ويتعرض البنك المركزي لانتقادات وخصوصا بشأن تعاطيه مع الأزمة النقدية، وخسارة الريال الإيراني أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار العام الماضي، مما دفع الحكومة الى إقالة معاون المدير العام لدائرة العملات الأجنبية في البنك المركزي الإيراني أحمد عراقجي، من منصبه بسبب ضعف إدارته.انتهى/س
اضف تعليق