نفت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، وضعها مبالغ الرسوم المستحصلة كجباية لصالح خزينة الدولة، فيما اكدت أن مجلس النواب ووزارة المالية هما من يشرع ويحدد الرسوم والمبالغ.
وذكر المديرية، في بيان صحفي حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، أن "احد المغرضين، نشر في العام الماضي ادعاءً باطلاً وزور ان مديرية المرور العامة وعلى رأسها مدير المرور العام، تضع مبالغ الرسوم المستحصلة كجباية لصالح خزينة الدولة".
وأكد البيان، ان "الخبر عار عن الصحة ولا دخل لمديرية المرور العامة ولا مدير المرور العام ولا وزارة الداخلية ان تضع رسوم مبالغ أو زيادتها".
وأوضح، أن "هناك تشريع من مجلس النواب أو وزارة المالية هي من تحدد الرسوم والمبالغ"، داعياً إلى "توخي الحيطة والحذر بنشر هكذا اخبار ملفقة".انتهى/س
اضف تعليق