أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، إمكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد خلال اسبوع من اعلان النتائج، وذاك في حال تم اعتزال الشكاوى والطعون العبثية.
وقال حرب، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن عقد جلسة للبرلمان ستكون ممكنة بعد أسبوع من إعلان النتائج، كما أنه بالامكان تشكيل الحكومة خلال ضعف هذه المدة اذا تم تشكيل الكتلة النيابية الاكبر عددا وأخلصت النوايا السياسية، حسب تعبيره.
وأضاف أن "عقد الجلسة الاولى للدورة الانتخابية الجديدة قد يتم خلال أسبوع من تاريخ اعلان النتائج اذا اعتزل البعض الشكاوى والطعون العبثية وقبل اجراءات المفوضية الجديدة بدون تشكي منها الى المفوضية وبدون طعون الى اللجنة القضائية الانتخابية"، مبينا أن ذلك "يختصر الطريق علينا بحيث لا يبقى الا مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج الانتخابية وصدور المرسوم الجمهوري بعقد الجلسة الاولى ومدة المصادقة لم يحددها الدستور والقانون ومدة المرسوم الجمهوري هي لا تزيد على 15 يوما".
واوضح حرب، انه بالامكان الدعوة لعقد الجلسة الأولى للبرلمان بعد يوم من مصادقة المحكمة العليا على النتائج، لافتا إلى انه لدى عقد أول جلسة يتولى المرشح الاكبر سنا رئاستها ويتولى قراءة اليمين الدستورية على الفائزين حيث يتحولون الى نواب وعندها يشرع النواب بانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ثم انتخاب رئيس الجمهورية.
وتابع أنه بعد ذلك يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة التي تعرض على البرلمان لمنحها الثقة حتى ولو كان ذلك بعد يوم من التكليف.
وأشار حرب، إلى ان "فترة ثلاثة أسابيع ستكون كافية من الناحية النظرية والدستورية لانهاء التداول السلمي للسلطة من الحكومة الحالية الى الحكومة الجديدة اذا ابتعدنا عن العبث وتم اعلان الكتلة النيابية الاكثر عددا وتم تحديد شخصيات الحكومة الجديدة ".
وكان المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي ليث جبر، أكد أمس الجمعة، ان عملية العد والفرز اليدوي للمحطات التي وردت بشأنها شكاوى في محافظة الديوانية انتهت، متوقعا الانتهاء من محطات جانب الكرخ من العاصمة بغداد اليوم السبت. انتهى/خ.
اضف تعليق