قالت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيفات الائتمانية، اليوم الإثنين، إنها أبقت على تصنيفها للعراق بلا تغيير عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت فيتش، في بيان نقلته وكالة الأناضول التركية، أنها أكدت تصنيفها لمخاطر التخلف عن سداد الدين بالعملة الأجنبية في الأجل الطويل، عند B- ما يعني مخاطر عالية.

وأشارت إلى أن تصنيف العراق، مقيَّد، نتيجة الحوكمة الضعيفة، والمخاطر السياسية المرتفعة والقطاع المصرفي غير المتطور.

ويواجه الاقتصاد العراقي وقطاعه المصرفي، مخاطر مرتبطة بالتوترات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين.

وذكرت فيتش، أن العراق ما يزال يواجه المخاطر السياسية، وانعدام الأمن، من بين أعلى المستويات التي تواجهها أي جهة سيادية مصنفة من المؤسسة.

وزاد: هذا لا يعكس فقط عدم الاستقرار السياسي، بل أيضاً الفساد وعدم فاعلية الحكومة والمؤسسات الضعيفة.

ومع ذلك، فإن معظم مرافق إنتاج النفط والبنية التحتية للتصدير تقع بعيدا عن المناطق التي عرضت أعلى مخاطر أمنية، بحسب فيتش.

وتعتمد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى نحو 90 بالمائة من نفقات الدولة.

وأضافت فيتش، أن ارتفاع أسعار النفط ساعد على تقليص عجز الميزانية بشكل كبير في العام الماضي، حيث تقلص العجز إلى 2.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي من 13.9 بالمائة في 2016، فيما ستكسب الحكومة عائدات نفطية أكبر بكثير مما كانت تفترضه في ميزانية 2018.

اضف تعليق