السبت 29 تموز , 2018

وزارة النفط شرع بترحيل العمالة الاجنبية بعد التظاهرات المطالبة بالقضاء على البطالة

شرعت وزارة النفط بتخفيض عديد اليد العاملة الأجنبية في مسعى للحد من البطالة بعد موجة الاحتجاجات الأخيرة، فقد تبنت الحكومة إجراءات عدة مرتبطة بإيجاد فرص عمل لعشرات آلاف العاطلين عن العمل، في مقدمها تقليص معدل العمالة الأجنبية في غالبية الشركات النفطية العاملة في العراق.

وأكد وزير النفط جبار اللعيبي في بيان صحافي، أن وزارته "لجأت إلى تقليص معدل العمالة الأجنبية في غالبية الشركات النفطية العاملة في العراق إلى أقل من 16 في المئة، مشددا على تأمين فرص عمل لعائلات الشهداء في محافظة البصرة".

وبيّن، أن "اجتماعا عقد أخيرا مع إحدى الشركات النفطية من أجل تحقيق هذه الأهداف، وتشجيع الاستعانة بالخبرات العراقية"، مضيفا أن "ذلك لا يعني أن تنتهي العمالة الأجنبية في البلد، لوجود بعض المفاصل الضرورية التي تحتاج إلى خبراء ومختصين أجانب".

وفي ما يخص إيجاد فرص عمل في البصرة، أفاد العيبي بـ "استمرار الضغط على الشركات النفطية والمقاولين الثانويين لتأمين فرص عمل"، مؤكدا "توفير أكثر من 590 درجة وظيفية لعائلات الشهداء في منطقتي غرب القرنة والمدينة شمال المحافظة".

ويقول  الخبير القانوني مازن الزبيدي، أن "مثل هذه الخطوات التي تتبناها الحكومة لا تعد مبادرة أو مكرمة من مسؤول، خصوصا أن الدستور نص صراحة على تولي الحكومة تأمين الحياة الكريمة لكل مواطن العراقي"، مشيرا إلى أن "المواطن العراقي لا يتمتع بثروات بلده، ولم يحصل على مصدر عيش يؤمن له حياة الكفاف على أقل تقدير".

وفي الإطار ذاته، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، إطلاق مبادرة "التدريب المهني للباحثين عن فرص عمل"، استجابة لمطالب المتظاهرين.

ووجه السوداني، مراكز التدريب المهني في بغداد والمحافظات، بـ "استنفار طاقاتها لاستيعاب الباحثين عن العمل من خلال تأمين المستلزمات اللوجستية وتهيئة المدربين لإقامة دورات، وفقا لرؤية مهنية تتناسب مع طبيعة كل محافظة".

وقال السوداني، إن "خلية الأزمة في مجلس الوزراء وافقت على تخصيص 4 بلايين دينار (5.3 مليون دولار)، استجابة لمقترح الوزارة منح المتدربين ضمن المراكز التدريبية 7 دولارات عن كل يوم تدريب، كما حدد 38 مركزا تدريبا في عموم العراق، لاستقبال نحو 41 ألف متدرب".

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، منذ مطلع تموز الجاري، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتأمين الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وإيجاد فرص عمل، فضلا عن القضاء على الفساد، تخللتها أعمال عنف وحرق مقار أحزاب سياسية. وتعتبر البطالة من أبرز المشكلات التي يعاني منها العراق، فعلى رغم من وجود أكثر من 5.4 ملايين موظف حكومي وهو ما يستنفذ مبالغ ضخمة من الإيرادات النفطية، إلا أن حوالى 420 ألف شخص يدخلون سوق العمل سنويا في ظل ندرة فرص العمل.

ويقول الناطق باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم، أن "مجلس الوزراء أصدر قرارا خاصا بتنظيم العمل للأجانب في البلد حمل رقم 130، يُلزم أصحاب الشركات بأن تكون نسبة العراقيين بين العاملين في الشركة 50 في المئة بالحد الأدنى، بهدف إيجاد فرص عمل للشباب العراقي".

ويضيف منعم في تصريحات إعلامية أن "بعض الشركات الأجنبية يتحايل على القانون ويجلب أعدادا كبيرة قد تصل إلى خمسة آلاف عامل، وتقوم بتوزيعهم على السوق بالاتفاق مع بعض أصحاب المكاتب الخاصة، في وقت أن القانون ينص على ألف عامل كحد أقصى". ويشير منعم إلى أن "أعداد العاملين الأجانب في العراق قد تصل إلى 200 ألف شخص، من جنسيات مختلفة"، مشيرا إلى أن السلطات الحكومية تسعى إلى "ترتيب أوضاعهم قانونيا وحماية حقوقهم وضمان عدم تعرضهم للابتزاز أو المضايقة".

وسبق ان اصدر الجهاز المركزي للإحصاء بيانا أشار فيه إلى أن أجمالي معدل البطالة للأفراد في محافظات العراق كافة بلغ 8.10 في المئة، وتصل نسبة البطالة عند النساء إلى 2.22 في المائة، في حين  تصل  إلى 5.8 في المائة عند الذكور". انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات