ناقش مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث ضمن ملتقى النبأ الإسبوعي الذي تستضيفه مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة، الورقة النقاشية "الدولة في الفكر الإسلامي.. قراءة في التجارب المعاصرة" للباحث في المركز، محمّد الصافي، بحضور عدد من النواب السابقين ومدراء مراكز دراسات وبحوث وأكاديميين وناشطين وصحفيين ومهتمّين بالشأن الإسلامي.

وقال الصافي، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، أنّه "لم تزل قضية الدولة لغزاً بالنسبة لمجتمعات الشرق الأوسط، إذ مرّت بتحوّلات عديدة في سعيها نحو الوصول الى مرحلة إنشاء دولة تُعبّر عن مدى حاجة تلك المجتمعات الى كيان سياسي يحمي وجودها، حيث أنّ المشكلة تكمُن في أنّ الدولة باتت فكرة شائعة ولكنّها غامضة في نفس الوقت، وهذا يعود الى غياب التأصيل لها إجتماعياً من خلال ترسيخ مطلبها في أذهان الناس، وتزداد الغرابة في أنّ الكل يتحدّث عنها ولكن لا يعمل عليها".

مضيفاً أنّ "العراق ومنذ عام ٢٠٠٣ ولغاية اليوم بقيت الدولة فيه مشروعاً وفهماً رهين خيال إجتماعي يصطدم دائماً بتصوّرات القوى السياسية التي تحصر معنى الدولة بما تراه هي وليس بما يُناسب المجتمع وحاجاته، والسؤال الأهم هنا كيف تكون الدولة بمؤسساتها المختلفة دولة صالحة مُنبثقة من الشعب وخادمة للناس وحاصلة على رضا أكثرية مواطنيها؟، وكيف يُمكن أن تكون الدولة بمؤسساتها المختلفة دولة طالحة وظالمة لشعبها وأعمالها مرفوضة ومُستنكرة عند أكثرية مواطنيها؟".

وأشار الصافي، الى أنّ "المرجع الراحل السيد محمّد الشيرازي (قدس سرّه) يرى أنّ على الدولة تحرّي الغرض الصالح لحفظ مصالح الأمة والتقدّم بها الى الأمام وأن يتجلّى ذلك في ثلاثة أمور:

الأول: أن يكون الهدف مطابقاً للعقل والمنطق (وفي الدولة الإسلامية يكون مطابقاً للإسلام أيضاً)، بأن تكون الدول عاملة للحسن في كل الشؤون ومجتنبة عن القبيح فيوجب عملها حفظ الأنفس والأعراض والأموال للكل، فلا إستبداد ولا ترفيع أو تخفيض لفرد أو جماعة على حساب الآخرين، ومن خرج عن القانون العقلي والشرعي عوقب بقدر خروجه بما يقتضيه العقل والشرع فقط.

الثاني: أن يتّجه الهدف الطيب للدولة لصالح الفرد، وذلك بتأمين المأكل والمشرب والمسكن والملبس والنقل والدواء وحفظه من الخوف والقلق، ثمّ بحفظ حقوقه بعدم تعدّي الآخرين عليه سواء كان المُعتدي في الخارج كالدولة الأجنبية أو في الداخل كالسُرّاق، ثمّ بتهيئة وسائل الإنماء والتقدّم بما يكفل النهوض به.

الثالث: أن يتّجه الهدف الطيب للدولة لصالح الجماعات، سواء كانت جماعات سياسية أو إقتصادية أو ثقافية أو غيرها، وليس للدولة في نظر الإسلام التدخّل في شؤون الجماعات أو وضع قوانين لها وتقييدها بقيود إطلاقاً إلا بما يوجب الضرر على الآخرين بما لا يجوز تحمّله شرعاً. انتهى/خ.

كربلاء / عدي الحاج

اضف تعليق