بغداد – سوزان الشمري

الجدل بين النواب السابقون والنواب الجدد حول تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، برز بشكل واضح على الساحة السياسية بعد تعثر التحالفات بين الكتل الرامية لتشكيل الحلف النيابي الأكبر عقب خطبة المرجعية الساخنة أمس الجمعة والمطالبة بـ"حكومة قوية".

ففي الوقت الذي أستبعد فيه نائب سابق، تشكيل حكومة قوية في ظل ما أفرزته نتائج الانتخابات البرلمانية، "داعيا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة"، فيما بين مرشح فائز بان التوافق على الكابينة الوزارية للحكومة المقبلة ابرز معرقلات عدم التوافق السياسي.

وأوضح النائب السابق محمد الصيهود في بيان صحفي اليوم السبت، أن "نتائج الانتخابات لن تفرز حكومة قوية تستطيع ان ترقي بأدائها إلى مستوى مطالب الشعب العراقي بل ستفرز حكومة محاصصة ضعيفة جدا بسبب قانون الانتخابات الغير عادل وبسبب مفوضية الانتخابات المسيسة والتي أفرزت انتخابات مزورة".

وأضاف  "يجب الدعوة إلى اجراء انتخابات مبكرة لمدة اقصاها سنة على ان يشرع قانون انتخابات عادل على أساس فردي ودوائر متعددة في كل محافظة خلال هذه السنة وكذلك تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة ليس فقط مجلس المفوضين إنما كافة حلقات المفوضية بدءا من مدراء المحطات مرورا بمدراء المراكز و المدراء العامين وانتهاءاً بمجلس المفوضية".

من جانب اخر أكد عضو البرلمان السابق والمرشح الفائز في الانتخابات عن تيار الحكمة علي البديري، اليوم السبت، ان "المصادقة على نتائج الانتخابات تنتظر تسمية الكتل السياسية لرئيس الوزراء ووزراءه للمرحلة المقبلة".

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، عن البديري قوله، إن "محادثات بين الكتل السياسية جارية حاليا تشمل البحث في أسماء وزراء الحكومة المقبلة قبل إعلان نتائج العدّ والفرز اليدوي للأصوات والمصادقة على النتائج".

وأضاف، أن "تأخير إعلان النتائج متعمد لحين الانتهاء من الاتفاق على تشكيل الحكومة لمنع حصول أزمة سياسية جديدة في حال تغيير النتائج".

وأفاد البديري بأن "مفوضية الانتخابات استعانت بعدد هائل من الموظفين، وفي إمكانها حسم النتائج خلال ساعات معدودة"، كاشفاً عن أن "التوجه العام للكتل هو تشكيل حكومة قوية مع معارضة قادرة على محاسبة الحكومة وفرض الرقابة النيابية".

وكانت المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف دعت خلال خطبة الجمعة، أمس، الى تشكيل حكومة بأقرب وقت ممكن على اسس صحيحة، فيما حملت رئيس مجلس الوزراء القادم كامل المسؤولية في أداء حكومته، وان يكون حازما وقويا لمكافحة الفساد المالي والاداري. انتهى/خ.

اضف تعليق