بغداد / سوزان الشمري
احتجاجات شعبية تطالب بتوفير الخدمات والقضاء على الفساد تدخل أسبوعها الثالث، و وحراك سياسي غير مجدي لتحالفات أبرمت، وأخرى ما لبثت أن انهارت لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، وعملية انتخابية معقدة رافقتها خروقات خطيرة تلك هي مؤشرات الواقع العراقي الذي يذهب بحسب سياسيين نحو الانهيار، وتنذر بتهديد النظام السياسي فيه.
اذ رجح النائب السابق رحيم الدراجي أن "يذهب الوضع في العراق للانهيار بعد أربعة أشهر" ، لان من سيتصدى للحكومة المقبلة فاقد لشرعية الانتخاب والإنجاز" حسب قوله.
وأضاف، ان "الدورة النيابية الماضية تخلو من اي امتياز وهناك حملة لتشويه المؤسسة التشريعية يقودها أناس يعتقدون بهذه الخطوة تعزيز لرصيدهم السياسي"، مشيرا الى ان "عقدة التحالفات هي في المكون الشيعي أما الكرد والسنة فينتظرون تحالف الكتل الشيعية وعلى ضوئه يعلنون قوائهم على أساس ذلك التحالف الشيعي".
وأوضح "اليوم هناك خمس مكونات شيعية وكل واحدة منها تريد الحصول على منصب رئاسة الوزراء ونجد تعاملاً حذراً بينها في أي تفاهم لان المنصب هو الحاكم في العراق وان رئيس الوزراء هو الأقدر في السلطة وكسب الامتيازات والحكم وليس الدستور الذي اعتبره أكذوبة وان القانون لا يطبق الا على الفقراء من الناس أما الطبقة السياسية فهي بمنأى عنه" بحسب قوله.
وتابع الدراجي، ان "التحالفات السياسية قديمة هدفها منصب رئيس الوزراء والوزارات ويتحول مكتب رئيس الوزراء الى مكتب {دلالة} والوزارات الى إقطاعية لأحزاب سياسية وكل مشاريع إستثمارية وخدمية نجدها في وزارة هي تابعة لهيأة اقتصادية لحزب معين يملك ذلك الوزارة ومن المستحيل حصول اي تحالف من أجل مصلحة المواطن" على حد تعبيره.
وأكد انه "لا يمكن العراق النهوض ألا بقانون انتخابي عادل وغير مجحف" محذرا من استمرار الوضع الحالي فالشعب العراقي سيخرج بتظاهرات شعبية تهدد النظام السياسي،" منوها إلى أن "الخيار الأفضل هو تشكيل حكومة تقابلها معارضة نيابية".
مخاوف انهيار النظام السياسي في العراق وتعقيدات تشكيل الحكومة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات، دفعت قادة سياسيون للمطالبة باعلان حكومة إنقاذ وطني كمحاولة لمعالجة أوضاع البلد". فيما كشفت تقارير صحفية عن دعم السفارة الأميركية لهذا المشروع.
اذ دعا زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي في وقت سابق الى تشكيل حكومة "إنقاذ وطني"، عاداً إياها "بالمحاولة الأخيرة لمعالجة أوضاع البلد".
علاوي اعتبر دعوته لتشكيل حكومة إنقاذ حل لما يمر العراق بأزمة وصفها ب( الأخطر)، اشتدت بعد الانتخابات الأخيرة التي شابتها الكثير من الإشكالات والطعون".
وبحسب علاوي فان "التداعيات الحاصلة إضافة الى الخشية من ملامح عودة الإرهاب والتطرف، وانعدام حل الإشكالية القائمة بين بغداد واربيل بشكل جدي وجذري، تبرز الحاجة اليوم لمعالجات حقيقية تكمن بتشكيل حكومة لإنقاذ البلاد وتهدئة الأوضاع وإجراء انتخابات جديدة ونزيهة".
ورغم فشل دعوة زعيم ائتلاف الوطنية لحكومة الإنقاذ، برزت الخشية من أن تطيح أزمة البلاد الحالية بقيادات سياسية كبرى تصدرت أحزابها سلطة حكم البلاد متمثلة بحزب الدعوة على مدى سنوات دفعت ببعض "الإخوة الأعداء" في الانتخابات الأخيرة إلى رص الصفوف لإعادة أحياء القوة البرلمانية الأكبر ضمن التحالف الوطني العراقي.
اذ كشف عضو في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، اليوم الخميس، عن التوصل إلى تفاهمات لضم تحالف النصر برئاسة حيدر العبادي إلى الكتلة الأكبر التي تضم ائتلافه وتحالف الفتح.
وقال النائب السابق عن الائتلاف رسول راضي في حديث صحف، أن "هناك نتائج ايجابية لدخول تحالف النصر إلى الكتلة الأكبر" ، مؤكدا أن "اللجان المختصة بالمباحثات بين الكتل تمكنت من الوصول إلى تفاهمات لضم كتلة العبادي إلى الكتلة الأكبر" .
أنباء الاقتراب من تشكيل التحالف الأكبر الذي يضم (النصر والفتح ودولة القانون وبعض القوى الكردية )، شكل تهديد واضح لقائمة سائرون الفائز الأول في الانتخابات بعد إخفاقها بتشكيل الكتلة الأكبر رغم تأكد قياداتها بالمضي نحو تشكيل الكتلة الأكبر بدون ائتلاف المالكي محذره بالقول (لن نكون خارج اللعبة ولن نقبل بذلك).
اذ نقلت صحيفة المدى عن القيادي في التحالف محمد رشك قوله: أن "من يملك مقاعد كبيرة في البرلمان هو من سيشكل الحكومة، وتحالف سائرون هو من سيشكل الحكومة المقبلة" ، مشيراً إلى ان "الحديث عن وضع سائرون خارج اللعبة كلام غير سليم، ولن نقبل بذلك".
ويبقى التساؤل الذي يطرحه الشارع العراقي ويترقب المقبل من الأيام للإجابة عليه هو حرب الكتلة الأكبر لمن الغلبة، ومن سيكون خارج اللعبة؟. انتهى /خ.
اضف تعليق