بعد ان شهدت التظاهرات التي تعم عدد من محافظات الوسط والجنوب سقوط ضحايا بسبب الاشتباك مع القوات الامنية ومحاولة اقتحام المباني الحكومية، اكد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات ادانته أي استخدام للقوة من كل الأطراف، فيما حمل الحكومة العراقية مسؤولية الحفاظ على سلامة المحتجين في كل زمان ومكان، مستغربا من استخدام عناصرها الرصاص الحي بشكل قاتل ضد محتجين لا يحملون الأسلحة التي يمكن أن تعرض حياة عناصر قوى الأمن للخطر الحال.
كما حمل الحكومة العراقية "مسؤولية تفاقم حدة الرفض الشعبي بسبب تجاهلها المستمر لمطالب المتظاهرين وعدم سعيها لتحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية والصحية وحل مشكلاتهم بشكل مهني وهي دون شك من مهام هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها".
وخرج المركز بعدد من التوصيات حيال الأوضاع الراهنة هي:
أولا- امتناع القوات الحكومية عن استخدام العنف وإطلاق الرصاص الحي في مواجهة أي احتجاجات قد تجري مستقبلاً، واعتماد الأساليب المعهودة في مثل هكذا حالات كخراطيم المياه.
ثانيا- فتح الحكومة العراقية بشكل عاجل ودون تأخير لقنوات الحوار مع ممثلي المحتجين والاستماع إلى مطالبهم وأن تبدي المزيد من الحرص على تنفيذها وفقا لجداول زمنية محددة.
ثالثا- تعويض ضحايا الاحتجاجات والابتعاد عن الصاق تهم بالمحتجين ووصفهم بـ"المندسين" في حين إن كل المؤشرات تؤكد أن حالة الغضب الشعبي كانت متفاقمة ونجم عنها بعض التصرفات العنيفة من المتظاهرين بسبب حاجة المواطنين إلى الكهرباء والمياه وسبل المعيشة.
رابعا- إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، وضمان عدم تعرضهم لأية ملاحقة قانونية وقضائية مترتبة على مشاركتهم في التظاهر للمطالبة بحقوقهم.
خامسا- أن تكافح السلطات العراقية الفساد المستشري في مؤسساتها والذي تسبب بهدر الأموال التي كانت مخصصة لتوفير الحقوق الحياتية الأساسية للسكان، فمن شأن هذا الإجراء أن يبعث برسالة تطمين قوية للمحتجين ويسهم بتهدئة الأوضاع التي تبقى مرشحة دائما للتوتر بسبب نقص الخدمات وما يتم كشفه من ملفات فساد كبيرة لا تتم محاسبة المتورطين فيها. انتهى/خ.
اضف تعليق