عاجل
مؤتمر فندق بابل ينعقد بغياب كامل للمحور السني والاكراد والعدد الاكبر من قائمة النصر
محور دولة القانون - الفتح يعلن ضم 192 نائبا
الجمعة 21 تموز , 2018

مراقبون: المصادقة على امتيازات البرلمان الجديدة خيانة عظمى

بغداد – سوزان الشمري

ابدي رئيس الوزراء اعتراضه يوم أمس على قانون يتضمن امتيازات جديدة للبرلمانيين، وأعلن الطعن بمصادقة رئيس الجمهورية عليها في ظل أزمة شعبية وتوترات داخلية وتظاهرات تندد بسوء الخدمات وتفشي الفساد وانعدم فرص العمل وسواء الإدارة السياسية للحكومة العراقية في مقدمتها السلطة التشريعية المتمثلة بـالبرلمان.

اذ اعتبر محللون سياسيون قانون الامتيازات الجديد المصادق عليه من قبل رئاسة الجمهورية "خيانة عظمى" للرفض الشعبي لامتيازات النواب، فيما يرى مراقبون أن تمرير هذا القانون من شأنه إن يفاقم حده الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة لما لا يحمد عقباه.

يقول المحلل السياسي محمد الفيصل أن "البرلمان شرع بالخفاء قانون لامتيازات جديدة لنوابه في حين اغفل المصوتون على القانون من نواب الدورة السابقة والمغادرون له ضمن الدورة الجديدة وهم (الخاسرون) في الانتخابات قوانين تهم المواطن العراقي أبرزها ملف الخدمات وهو ما يزيد نقمه الشعب على نوابه".

وأضاف، كيف يصادق رئيس الجمهورية على امتيازات جديدة وشعبه يغلي في فوه بركان من النقمة على سياسيوه الذين اغلفو حقه في العيش الكريم؟، مؤكدا ان المصادقة الرئاسية على القانون هي "خيانة عظمى ".

من جهته اعتبر الكاتب والإعلامي جعفر درويش تمرير القانون في خضم الاحتجاجات الشعبية من شانه أن "يفاقم نقمه الشعب على الحكومة متمثلة بالرئيس الوزراء حيدر العبادي ويؤول لما لا يحمد عقباه، ويدخل البلاد في أزمة منحدر امني خطير ".

وأضاف، أن " الإقرار والمصادقة على تلك القوانين استخفاف بالشعب المطالب بحقوقه من خدمات وفرص عمل عبر المظاهرات التي تشهدها البلاد، وهذا ما يؤكد فساد سلطة البلد التشريعية وانتهاكها لحقوق مواطنيها".

وكشف الخبير القانوني طارق حرب عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن صدور قانون امتيازات النواب الذي اقر في الخفاء بانه في "يوم ١٦ تموز ٢٠١٨ صدرت الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٤٩٩ متضمنة قانون مجلس النواب الجديد بالرقم ١٣لسنة ٢٠١٨ وهو قانون لم يتم ذكر إي شيء عنه عند دراسته وعند إعداده وعند مناقشته وعند تشريعه اذ كانت الأمور سرية ولم يتول مجلس النواب إصداره اي تحديد تاريخ إصداره زمن عمل مجلس النواب إي لم يتم إصداره وتحديد موعد الصدور عندما كان مجلس النواب منعقدا قبل الانتخابات ".

وتشهد محافظات الوسط والجنوب مظاهرات احتجاجية واسعة رفع خلالها المتظاهرين عدة مطالب تمثلت بتوفير الخدمات والقضاء على الفساد وإلغاء الرواتب التقاعدية لرؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمانيين لكل الأعضاء السابقين ولكل الدورات ومنذ سقوط النظام البائد وإلغاء قوانين الامتياز للبرلمانين وجعل رواتبهم بما يتناسب مع شهاداتهم التي هم فيها ويكون تفريغ عن دوائرهم مدة خدمتهم في البرلمان ويكون حالهم حال موظفي الدولة. انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات