اكد الخبير النفطي، نبيل المرسومي، اليوم السبت، ان الاموال التي ينفقها العراق على شراء منتجات النفط من دول الجوار تكفي لانشاء عدة مصافي تكرير في البلد تلبي الطلب الداخلي، مبينا ان العراق لغاية الان ينفق 920 مليار دينار في شراء المنتجات.
وقال المرسومي، في حديث صحفي، ان "العراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ورابع اكبر دولة منتجة في العالم ومع ذلك فشلت الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة في بناء صناعة تكرير تستطيع تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية مما أدى الى استيراد البعض منها من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت ٩٢٠ مليار دينار عام ٢٠١٨ لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل".
وتابع "لو كانت هناك سياسة اقتصادية وطنية لاستثمرت أموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط في عدد من المحافظات العراقية وهو ما سيؤدي الى سد الاحتياجات المحلية من المنتجات النفطية من دون حاجة للاستيراد والى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل".
يذكر ان وزارة الكهرباء، اعلنت امس الجمعة، عن مباشرة وزارة النفط الكويتية بتجهيز الوزارة بوقود الكازأويل لتشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، انه "بتوجيه من أمير دولة الكويت، صباح الاحمد الجابر الصباح، ستباشر وزارة النفط الكويتية بتجهيز وزارة الكهرباء العراقية بوقود الكازأويل لتشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة ودعم الوحدات العاملة".
واشارت الى ان "بارجة كويتية محملة بكمية (٣٠ الف) متر مكعب، من وقود الكازأويل ستصل يوم غد السبت الى موانىء البصرة، كدفعة أولى"، مبينا ان "الكميات الاخرى ستتوالى وبشكل دوري على مدى الايام المقبلة".
وفي السياق ذاته، طرحت "هيئة الاستثمار الوطنية" خلال مؤتمر المانحين الأخير في الكويت ثلاثة مشاريع لتكرير النفط بطاقة 600 ألف برميل يومياً، أكبرها في محافظة البصرة بطاقة 300 ألف برميل، واثنين في ذي قار والأنبار بطاقة 150 ألف برميل لكل منهما.
وتزايدت حاجة العراق إلى مشتقات النفط بعد سيطرة تنظيم "داعش" الارهابي على مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين عام 2014، التي كانت تؤمّن نحو ثلث حاجة البلد بطاقة تصل إلى 170 ألف برميل يومياً، ولا تزال المصفاة خارج الخدمة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها.انتهى/س
اضف تعليق