عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وناقش الاوضاع العامة في البلد وملف الخدمات وبضمنها توصيات اللجنة المشكّلة بقرار مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2018، بحسب بيان حكومي.

وفيما يتعلق بمحافظة البصرة فان المجلس صوت على “إطلاق التخصيصات لمحافظة البصرة من البترودولار لتنفيذ اعمال الخدمات، وصرف حصة المحافظة من ايرادات المنافذ الحدودية”.

وفي محور الماء صوت المجلس على “زيادة اطلاق المياه عبر ناظم قلعة صالح بمستوى 75 مترا مكعبا في الثانية وزيادة اطلاق المياه في قناة البدعة الى 7.5 متر مكعب في الثانية، وتشغيل مشروع ماء البصرة الكبير نهاية شهر آب المقبل تشغيلا تجريبيا تمهيدا للتشغيل الكامل، وتأهيل المشاريع العاملة واكمال مشاريع ام قصر ومحطة تحلية الفاو وسيحان، وعلى المدى المتوسط، وتنفيذ مشاريع وتوسيع مشاريع قائمة توفر 580 الف متر مكعب في اليوم من الماء الصالح للشرب”، لافتا الى “استمرار الجهد في التخطيط والتنفيذ للمشاريع الستراتيجية الكبرى بالاستفادة من القروض بالاضافة الى التخصيصات والموازنة”.

وفي مجال الكهرباء صوت المجلس على “اعطاء محافظة البصرة صلاحية نقل العمل في المشاريع المتوقفة بسبب المشاكل المرتبطة بنقص التمويل او بوجود اشكالات مرفوعة للقضاء بحجب العمل او فسخ العقد الى شركات وزارة الكهرباء مع استمرار اية اجراءات قانونية او ادارية سابقة”، وفوض المجلس “محافظي المحافظات الاخرى بالاجراء ذاته لمعالجة اي حالات مماثلة في محافظاتهم” .

واضاف البيان ان “مجلس الوزراء ناقش توفير فرص عمل لابناء محافظة البصرة وباقي المحافظات”، مشيرا الى ان “المجلس قرر تشكيل خلية الازمة لمتابعة وضع الخدمات والجانب الامني”.

وصوت مجلس الوزراء على “شمول فئة المتقاعدين بقرار مجلس الوزراء رقم 281 لسنة 2017 بشأن تنظيم عملية توطين رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية، و اقرّ المجلس التوصيات بشأن تفعيل قانون رعاية العلماء”.

كما “وجه مجلس الوزراء بقيام وزارة النفط بإعداد دراسة جدوى شاملة عن مشروع انشاء قاعدة تصدير بحرية للنفط الخام العراقي بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة وترفع الى مجلس الوزراء، وتم التصويت على اصدار ضمانة سيادية لصالح مشروع محطة ميسان الاستثمارية للطاقة”.

وشهدت الجلسة ايضا “التصويت على بيع قطعة الارض المرقمة 15/19/ سبع ابكار العائدة الى الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع في وزارة الصناعة والمعادن الى شاغليها”. انتهى/خ.

اضف تعليق