خبير: ثلاثة مليارات دولار يومياً ستدفعها الحكومة للشركات النفطية سواء انتجت ام لا

اكد الباحث في مجال العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية علي بشار اغوان ان الحكومة ملزمة بدفع ماقيمته 2.8 مليون دولار كأجور الى شركة (لوك اويل الروسية) حتى وان توقف العمل بسبب خارج ارادة الشركة كما يحدث الان او لاسباب امنية.

وقال اغوان لـوكالة "النبأ" للأخبار، اليوم الجمعة، ان "توقف عمل شركة لوك اويل الروسية اليوم في حقل غرب القرنة يعني ان الحكومة بحسب العقد المبرم وجولة التراخيص عليها ان تدفع ما قيمته 1 برميل لكل 5 براميل مُنتجةَ في هذا الحقل، ومن الضروري ان نعلم ان هذا الحقل ينتج 200 الف برميل يومياً، اي ان حصة الشركة يومياً ما قيمته فقط من هذا الحقل 40 الف برميل".

مبينا "علينا ان نعلم ان سعر البرميل الان ما يقارب 70 $ اي (70*40) = 2.8 مليون دولار تدفعها الحكومة يومياً في هذا الحقل للشركة ان كان هناك انتاج او لم يكن، بعد ان اتفقت الشركة مع الحكومة على ذلك، بمعنى ان اجور الشركة مدفوعة طول فترة سريان العقد حتى ان توقف العمل بسبب خارج ارادة الشركة كما يحدث الان او لاسباب امنية".

واضاف "يحتوي حقل غرب القرنة على 3 ابراج استصلاح تبلغ كلفة ايجار البرج والحد منها 30 الف دولار يوميا، كما يحوي برجين للحفر كلفة ايجار البرج الواحد منها 50 الف دولار يومياً، اي ان مجموع الخسائر 2.99 مليون ولار يومياً فقط من حقل غرب القرنة".

وتابع ان "5 ابراج جانبية توقفت خارج الحسابات لاغراض الصيانة كان من المفترض ان تعود للعمل خلال اسبوعين، مجموع ماتنتجه هذه الابار يقدر بحوالي 25 الف برميل يومياً حصة الشركة منها 5 الاف برميل اي ما يعادل 350 $ الف دولار يومياً".

يذكر ان هذه الشركة لديها جولة تراخيص قادمة في حقول قريبة سترفع على اثر ذلك الشروط الجزائية وتعزز موقفها لتحمي ارباحها فضلا على ان الشركات ستطلب توفير شركات امنية خاصة تاخذ اجورها بالساعات تتحمل اعبائها الحكومة العراقية بعد التدهور الامني الحاصل، كما دخلت الشركات "برتش بتروليوم البريطانية واوكسن موبيل الامريكية وايني الايطالية وبتروجينا الصينية المنطقة الحمراء من الخطر وبدأت ترحل خبرائها الكبار الى الكويت ودبي والدوحة والذي سيؤثر بشكل كبير على الانتاج مؤقتاً بباقي الحقول الاخرى.

واشار اغوان الى انه "بصورة عفوية او مخطط لها فأن ايقاف عمل بعض ابراج النفط في بعض مناطق البصرة يعني خدمة احدى الدول المجاورة التي تتعرض لضغوطات وحصار نفطي عالمي في هذه الاثناء وحظر جزئي عن التصدير وهذا يعني اننا سندخل في مواجهة لاتعنينا بصورة او باخرى، فعلينا ان نميز بين الدولة ومؤسساتها التي هي ملك الجميع ولا يمكن ضربها او مزاحمتها وبين الحكومات المتغيرة والتي تبقى لمدة معينة وترحل ويبقى العراق، فجميعنا مع حقوق المتظاهرين المسلوبة والمسروقة، نحتاج فقط لتوجيهها في اتجاهات تمارس ضغطها الحقيقي ولا تضرب الدولة واقتصادها، اضافة لمنهجة التظاهرات والذهاب بها باتجاه الاصلاح الحقيقي باتجاه الاحزاب الفاسدة في السلطة، لا تضرب الدولة، بل ضرب الفاسدين". انتهى/خ.