اعلنت المرجعية الدينية العليا، اليوم الجمعة، تضامنها مع مطالب متظاهري البصرة المشروعة، فيما دعتهم الى الحفاظ على المنشئات العامة والشركات العاملة في المحافظة.

وقال ممثل المرجعية الشيخ مهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في الصحن الحسيني بكربلاء، ان"هذه الأيام تشهد محافظة البصرة العزيز احتجاجات شعبية تعبر عن مطالب الكثث من المواطنين الذين يعانون من النقص الحاد في الخدمات العامة ونقص المياه والكهرباء وانتشار البطالة وقلة فرص العمل والكسب اللائق وعدم كفاءة معظم المؤسسات الصحية بالرغم من ارتفاع نسب الاصابة بالامراض الصعبة في المحافظة".

وأضاف "لا يسعنا الا التضامن مع المواطنين في مطالبهم الحقة مستشعرين معاناتهم الكبيرة ومقدرين اوضاعهم المعيشية الصعبة وما حصل من التقصير الواضح من قبل المسولين سابقا ولاحقا في تحسين الاوضاع وتقديم الخدمات لهم بالرغم من وفرة الامكانات المالية حيث انهم لو احسنوا توظيفها واستعانوا باهل الخبرة والاختصاص في ذلك واداروا مؤسسات الدولة بصورة مهنية بعيدا عن المحاصصات والمحسوبيات ووقفوا بوجه الفساد من اي جهة او حزب او كتلة لما كانت الاوضاع مأساوية كما نشهدها اليوم".

وأشار الى انه، "ليس من الإنصاف بل ولا من المقبول أبداً ان تكون هذه المحافظة المعطاء من أكثر مناطق العراق بؤسا وحرماناً يعاني الكثير من أهلها شظف العيش وقلة الخدمات العامة وانتشار الأمراض والأوبة ولا يجد معظم الشباب فيها فرصاً للعمل بما يناسب امكاناتهم ومؤهلائتهم".

وأكد الكربلائي، ان "محافظة البصرة الفيحاء هي الاولى في رفد البلد بالموارد المالية وهي الأولى في عدد الشهداء والجرحى الذين قدمتهم في معركة الدفاع ضد عصابات داعش الارهابية ولا تزال تمتلئ شوارعها وأزقتها بصور الآف الشهداء الذين بذلوا ارواحهم في سبيل إنقاذ العراق وحماية أهله ومقدساته".

وتابع قوله: ان "المسؤولين في الحكومتين المركزية والمحلية مطالبون بالتعامل بجدية وواقعية مع طلبات المواطنين والعمل على تحقيق ما يمكن تحقيقها منها بصورة عاجلة".

ودعا الشيخ الكربلائي الى "وضع برنامج واضح ومدروس لحل بقية المشاكل القائمة بوتيرة متصاعدة وتطلب ذلك اتباع سياسة حازمة وشديدة مع الفاسدين ومنع استحواذهم على موارد البلد بأساليبهم الملتوية والاستعامنة بالخبراء وأصحاب الكفاءات ومن لا يجاملون على حساب الحقيقة للوصول الى حلول جذرية للازمات الراهنة بعيداً عن إختلاق الذرائع والمبررات لتحميل الآخرين مسؤولية ما جرى ورجي منذ سنوات طوال على أهل هذه المحافظة الكريمة من الأذى والمعاناة، فقد جرب أهلها مختلف الكتل السياسية في ادارة محافظتهم ولم يجد تفاوتا في اوضاعهم بل ازدادوا بؤساً وشقاءً".

كما دعا ممثل المرجعية العليا "المواطنين ان لا تبلغ بهم النقمة من سوء الأوضاع أتباع غير سلمية وحضارية في التعبير عن احتجاجاتهم وان لا يسمحوا للبعض من غير المنضبطين أو ذوي الاغراض الخاصة في التعدي على مؤسسات الدولة والاموال العامة او الشركات العاملة بالتعاقد مع الحكومة العراقية ولا سيما ان كل ضرر ييبها فانه سيعوض من أموال الشعب نفسه".انتهى/س

اضف تعليق