اقر مدير عام الطاقات المتجددة في وزارة العلوم والتكنولوجيا كمال حسين لطيف باهمال حكومي واضح بأيجاد مصادر جديدة للطاقة بالعراق، داعياً الحكومة الى تشريع القوانين التي تمهد لادخال تكنولوجيات الطاقات المتجددة.
وقال لطيف لوكالة النبأ للأخبار، ان "جميع الدول تعمل على تنويع مصادر دخلها لتتفادى الازمات الاقتصادية في حالة اعتمادها على مصدر واحد او مصادر محدودة للدخل، وفي نفس السياق تعمل الدول على تنويع مصادر الطاقة التي تعتمد عليها لتشغيل انشطتها الاقتصادية المختلفة، وتسمى مصادر الطاقة التي تعتمد عليها اي دولة "خليط الطاقة" او "محفظة الطاقة"، وعليه يحدد المجتمع "محفظة الطاقة" الخاصة به عن طريق تحديد نسب معينة لمشاركة كل مصدر للطاقة".
واضاف انه يتم تحديد نسب الاعتماد على الطاقات المتجددة بناء على معايير اقتصادية و استراتيجية وامنية كثيرة منها مدى توفر هذا المصدر في المجتمع، وتكلفته مقارنة بالمصادر الاخرى المتاحة للمجتمع، هذا مع اعطاء الاولوية لجنسية البلد التي يتم استيراد الطاقة منه، اذ لابد ان لاتكون من دولة معادية او منافسة لها، وغيرها من الامور التي تنسجم مع احتياجات البلد،مشيراً ان العراق يواجه اليوم مشكلة تزايد الطلب على الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية بصورة غير طبيعية وعالية جدا بالمقاييس الدولية ولم يرافق ذلك زيادة متناسبة في الانتاج، اذ يقدر عدد مولدات الديزل العاملة بحدود 55ـ 80 الف وحدة توليد تنتج بحدود 2400 ميكا واط اي مايعادل 30 بالمئة من انتاج الكهرباء، وتقدر الكلفة الاجمالية التي يتكبدها الاقتصاد العراقي حاليا نتيجة نقص الطاقة الكهربائية اكثر من 40 مليار دولار سنويا.
واوضح ان الطاقة المتجددة يقصد بها التي تتولد من الرياح والطاقة الشمسية، وطاقة المد والجزر وامواج البحار والمحيطات والطاقة الجوفية، ففي العراق لا يزال التعامل معها محدودا جدا ويعود ذلك لوجود النفط والغاز الطبيعي بصورة كبيرة ولانخفاض سعر الوحدة الكهربائية المباعة للمواطنين حيث يتم دعم هذه الاسعار حكوميا، لاسباب كثيرة اخرى، ففي العراق تحتل مسألة انتاج الطاقة من مصادرها المتجددة مكانة ثانوية بسبب وفرت الوقود الاحفوري، اذ يمتلك العراق احتياطي نفطي مؤكد يقدر ب 145 مليار برميل و 3694 مليار متر مكعب غاز حسب تقرير اوابك 2015".
واوضح لطيف ان النظرة الاولى قد توحي بأن الطاقات المتجددة (نظرا لارتفاع تكلفتها الابتدائية) تتعارض مع التنمية الاقتصادية، ولكن الحقيقة عكس ذلك اذ ان الطاقات المتجددة يمكن ان تتوافق مع تنمية ادوات سياسية وتكنولوجية مناسبة لنشر استعمالها، فهناك عدة اسباب تدفع بالعراق لاتخاذ دور ريادي في تطوير هذا القطاع منها ميزات موقعه الجغرافي والمناخي وعدد مكامن الرياح وسرعتها، بالاضافة الى حجم الطاقة المولَدة في الوقت الراهن لاتكفي لتلبية الطلب المستقبلي، واهميتها تكمن في مساهمتها بخفض غازات الاحتباس الحراري ومواجهة التغيير المناخي والتصحر وخاصة بعد اعلان العراق في مؤتمر المناخ بباريس نهاية عام 2015 بالتزامه الوطني بالتخفيض من انتاج الغازات الدفيئة بنسبة 14بالمئة لافق عام2035، ولكن لم تصدر سياسة واضحة حتى الان لتنفيذ الاستراتيجية، هذا وبأمكان مصادر الطاقة المتجددة ان تخفض من كميات النفط والغاز المستعملة في انتاج الكهرباء محليا وبالتالي يمكن الاستفادة من هذه الكميات بمجالات تدر ربحا اكبر.
والمح الى وجود سياسات قابلة للتنفيذ في الوضع الحاضر منها استخدام السخانات الشمسية بدل الكهربائية لاغراض تسخين المياه في القطاعين المنزلي والحكومي الذي من شأنه ترشيد 50 بالمئة من الطاقة، فضلا عن استخدام الطاقة الهجينة (الشمسية و الرياح و مولدات الديزل)لانتاج الكهرباء في بعض المناطق والمنافذ الحدودية والبعيدة عن الشبكة الكهربائية.
وانتقد الحكومة باهمالها أيجاد مصادر جديدة للطاقة بالعراق، وتشريع القوانين التي تمهد لادخال تكنولوجيات الطاقات المتجددة ولكي تلعب دورا مهما في تقليل النقص الحاد من الطاقة الكهربائية، وإيجاد السياسات المناسبة التي من شانها زيادة الاستثمار في هذه الطاقة بعد تهيئة البنية التكنولوجية العلمية الاساسية.انتهى/س
اضف تعليق