لطالما كانت الرياض في علاقة وطيدة مع تونس، قبيل هروب زين العابدين بن علي من قصره، لذا لم يكن من المستغرب أن تكون السعودية الملاذ الذي اهتدى إليه الرئيس التونسي المخلوع، بعد اندلاع "ثورة الياسمين" في 2011، وما تزال السعودية تحتضنه في أرضها حتى الآن.
دشنت تونس، قبل خمس سنوات، ثورات ما سمي بـ"الربيع العربي". وأطاحت ثورة الياسمين برئيسها السابق زين العابدين بن علي، لتصل بعدها رياح "الربيع" جُلّ البلدان العربية، فأسقطت النظام السياسي لبعضها، وأجبرت البعض الآخر على إجراء إصلاحات.
في خضم ذلك، عرفت الثورات العربية الكثير من المطبات والانحناءات، إذ شهدت البلدان التي مستها حالة استقطاب سياسي غير مسبوقة، بين صف الإسلاميين من جهة، وصف العلمانيين من جهة ثانية، وصف الأنظمة التقليدية من جهة ثالثة، ساعيًا كل واحد منهم إلى الاستفراد بالسلطة، وتطور هذا الاستقطاب في بعض الحالات إلى عنف دموي.
كانت بلدان الخليج المؤثرة (السعودية، وقطر، والإمارات) تدرك جيدًا من البداية أن تغييرًا جذريًّا قادمًا لا محالة سيمس المنطقة، ومن ثمة علمت أن بإمكانها التأثير في مستقبل بلدان "الربيع العربي"، بحكم امتلاكها الأدوات السياسية والمالية، والإعلامية الكافية؛ للقيام بهذا الغرض، لتحريف المسار الثوري نحو خط مصالحها.
اجندات مختلفة
لكن بلدان الخليج المعنية، لم تتفق دائمًا حول الجهة التي يجدر بها دعمها، نظرًا لاختلاف مصالحها، ورؤاها المستقبلية. فبينما دعمت الدوحة الإخوان المسلمين في مصر، ساندت السعودية والإمارات النظام العسكري والقوى العلمانية. أما في البحرين فقد عملوا سويًا على ردع الاحتجاجات الشعبية والحفاظ على النظام القائم.
لم تكن تونس استثناءً من التجاذبات الخليجية، حيث حظيت حركة النهضة بدعم قطر، بينما تدعم الإمارات والسعودية حزب نداء تونس، إلا أن هذه التجاذبات الخليجية تبقى على أي حالٍ أخف حدة بالمقارنة مع دول الثورات الأخرى، إذ أبدت القوى السياسية والمدنية التونسية نوعًا من التمنع أمام محاولات الاحتضان التام من قبل الأطراف الخارجية الخليجية، ما أكسبها بعض الاستقلالية في القرار.
"إن المملكة السعودية مهددة بثورة"، كان هذا تصريح راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في ديسمبر (كانون الأول) 2011، وذلك على خلفية استقبال السعودية للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وقد أثار التصريح حملةً إعلامية سعودية ضد حركة النهضة.
اعتُبر ذلك حينها مؤشرًا كافيًا لطبيعة العلاقات التونسية السعودية المقبلة، وبالفعل بعد مجيء حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة التونسية، عرفت العلاقة فتورًا حادًا ليس له مثيل في تاريخ العلاقات بينهما، بلغ مداه عندما بدا واضحًا الغياب السعودي في احتفالية تونس، بمناسبة استكمال دستور ثورتها المتوافق عليه، في الوقت الذي حضر فيه ممثلو مختلف البلدان لتهنئة تونس بهذا الإنجاز. الأمر الذي أظهر "الموقف الصفري" للرياض تجاه الثورة التونسية ككل.
وفي محاولة لإذابة الجليد في العلاقات الثنائية بين البلدين، قام أحمد الجبالي، القيادي في حركة النهضة ورئيس حكومة الترويكا حينها، بزيارة إلى الرياض، صرّح خلالها: "نحن نرى أن السعودية حجر الزاوية للسياسة الخارجية التونسية، ونسعى إلى تحقيق هدف إستراتيجي مهم، هو دعم العلاقات بين تونس والسعودية، ولسنا مستعدين للتضحية بهذه العلاقات في سبيل تسليم زين العابدين"، إلا أن ذلك لم يغير من برودة الرياضة في تعاطيها مع حكومة الترويكا.
ويعود التوتر بين السعودية وحركة النهضة التونسية، حسبما روى زعيمها راشد الغنوشي، في مداخلة له على شاشة قناة الجزيرة، منذ أن منعته السلطات السعودية، أواسط التسعينات من القرن الماضي، من أداء فريضة الحج، مرغمة إياه على مغادرة الأماكن المقدسة، وهو بلباس الإحرام حينها، بإيعاز من "بن علي".
كما لم يرق للسعودية الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، الذي وُصفَ بـ"الصدامية وافتقاد الدبلوماسية"، إذ لم ينفك يندد باحتضانها الرئيس المخلوع "بن علي"، مستنكرًا: "كيف يمكن لبلاد الحرمين، أن تستقبل شخصًا أساء للإسلام والمسلمين".
ولربما كان الموقف الوحيد الذي توافقت فيه السعودية مع حكومة النهضة، هو تجاهل الأخيرة تلبية دعوات زيارة عدة من قبل الرئيس الإيراني السابق أحمد نجادي، إلا أنه في كل مرة كانت الزيارة تُؤجل، رغم وعد إيران بتقديم مساعدات سخية، بحسب ما كشفت عنه ويكيليكس.
كانت زيارة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2015، بمثابة ميلاد جديد للعلاقات السعودية التونسية، وعودتها إلى ما كانت عليه في عهد "بن علي"، وقّع البلدان خلالها على اتفاقيتي قرض بقيمة 659 مليون دينار، لتمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بمدينة المرناقية، شمال تونس العاصمة.
أيضًا بلغت استثمارات الرياض 900 مليون دولار، أما قيمة المشاريع التنموية التي يمّولها الصندوق السعودي للتنمية، فوصلت إلى 500 مليون دولار، ناهيك عن قرض للسكن الاجتماعي بقيمة 150 مليون دولار لبناء أربعة آلاف وحدة سكنية في سبع ولايات تونسية.
وكان من الواضح، أن الإمارات والسعودية تدعم، منذ 2011م، حزب نداء تونس ضد حركة النهضة، التي بدا واضحًا دعم قطر لها، في سياق الصراع الخليجي- الخليجي، للتحكم في "الربيع العربي"، حسب مصالح كل جهة. ذلك ما كشفت عنه إحدى وثائق ويكيليكس، التي تظهر أن المملكة السعودية تبدي اهتمامًا بالغًا بالإعلام في بلاد الياسمين، فحسب الوثيقة، السعودية تحاول السيطرة على وسائل الإعلام المؤثرة، سواء بتمويلها أو باستمالة القائمين عليها، وتوطيد العلاقة معهم ودعوتهم للقاءات والندوات.
لكن بالمقابل، لم تكن العلاقة تبعية بالشكل الذي كانت ترغبه الرياض، بعد تسلم حزب نداء تونس السلطة، إذ اختلفت القيادتان السعودية والتونسية في عدة قضايا إقليمية، منها مسألة قطع العلاقة مع سوريا، فبحسب رويترز اعتبر وزير الخارجية التونسي، الطيب البكوش، القرار أمرًا غير صائب، قائلًا، إنّ "من مصلحة الجالية التونسية، ومن مصلحة تونس، أن يكون هناك تمثيل قنصلي في سوريا"، بخلاف حكومة النهضة التي طردت السفير السوري مبكرًا في 2012.
كما أنّ تونس أيدت وجود "حوار وطني واسع" في كلٍّ من ليبيا وسوريا واليمن، فحسب ما جاء في بيان مشترك بين الخارجية التونسية ونظيرتها الروسية، فإنّ "ضمان التوصل إلى توافق دون تدخلات خارجية وإملاءات، هما الطريقان الوحيدان الموثوق بهما لتحقيق تسوية سياسية طويلة الأمد للتوتر الداخلي والمواجهة في ليبيا وسوريا واليمن ودول أخرى"، وهي رُؤية لا يبدو أنها مُتفقة مع تحركات السعودية.
وكانت آخر معارضات تونس لسياسة السعودية، استياء رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، علنيًّا، من قرار مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي صنف حزب الله "منظمة إرهابية".
ونتيجة لهذا التعنت الذي يبديه حزب نداء تونس الحاكم في السلطة، أمام التوجهات السعودية، ولا سيما بعد رواج تقارب بين تونس وإيران في الآونة الأخيرة، عادت السعودية للتصالح مع النهضة، حين استقبلت قائدها راشد الغنوشي رسميًّا، في التاسع من يونيو (حزيران) 2015، وهو ما لم تفعله الرياض طيلة فترة حكم النهضة.
أعاد زعيم حركة النهضة التونسية "راشد الغنوشي" نشر تصريح له يعود لعام 2016، يؤكد فيه بأن القوة لن تغير مسار التاريخ، في رسالة ضمنية للإمارات والسعودية، في أعقاب ما تم كشفه عن محاولة تدخلاتهما في تونس.
وقال "الغنوشي" في منشور له عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "في الديمقراطية ليس هناك فائز دائم ولا خاسر دائم، وإنما الديمقراطية توفر للأحزاب الفرصة إذا لم يحققوا النتائج المرجوة الى مراجعة أنفسهم وتقييم أدائهم، ودراسة واقعهم أكثر والتفاعل مع شعوبهم وتقديم رؤى وبرامج جديدة علها تحظى بقبول الأغلبية"
وأضاف: "المشكل يكمن ليس في تراجع أو تقدم النتائج في اللعبة الديمقراطية، ولكن المشكل يكمن في من يتدخل لإيقاف اللعبة الديمقراطية ليحل محلها القمع والدكتاتورية والفساد".
واختتم "الغنوشي" تصريحاته مؤكدا على أن "اللجوء إلى استخدام القوة ليس علامة نجاح بل بالعكس، وهو محاولة فاشلة لإيقاف مسار التاريخ".
سلاح الحج
سلاح الحج هو ما اشهره التونسيون في وجه الرياض، اذا أثارت الدعوات إلى مقاطعة الحج في تونس أواخر الشهر الماضي (يونيو/حزيران 2018) جدلاً واسعاً في الشارع التونسي بين مؤيد ومعارض، ولم يتوقف تداول دعوة مقاطعة الحج في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بل تجاوزها ليصل إلى موقف دعمته نقابة الأئمة، التى دعت بدورها إلى مقاطعة فريضة الحج للعام الجاري (2018).
وفي رد على هذه الدعوات، اعتبرت كل من دار الإفتاء ووزارة الشؤون الدينية مقاطعة فريضة الحج حراماً شرعاً، في حين ترى فئة من التونسيين أن هذه الدعوات أخذت بُعداً أكبر من حجمها.
وكانت وزارة الشؤون الدينية قد حددت تسعيرة الحج بنحو 11.700 دينار تونسي (4450 دولارًا) دون احتساب مصاريف الحجاج هناك، واعتبر فاضل عاشور، الكاتب العام لنقابة الأئمة والإطارات الدينية، هذا المبلغ مرتفعاً، وأنه يضيّع ادخار التونسيين ليعزز خزائن السعودية، "التي تواصل حربها بالمنطقة دون احترام الأشهر الحُرُم".
هذا وأعلن وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، في 20 يونيو/حزيران 2018، قبول نحو 11 ألف حاج لهذا العام (2018)، مشيراً إلى ارتفاع كبير في تكلفة الحج لتتجاوز 4600 دولار، مبرراً ذلك بارتفاع قيمة الضرائب التي تفرضها على شركات النقل والخدمات المتعلقة بالحج.
واعتبرت وزارة الشؤون الدينية التونسية، في بيان لها الجمعة 6 يوليو/تموز 2018، أن دعوة نقابة الأئمة في تونس لإلغاء حجّ هذا الموسم غير صادرة عن أيّ جهة رسميّة ولا تلزم الحكومة التّونسيّة في شيء.
وأضافت الوزارة في البلاغ ذاته أنّ حصّة البلاد من الحجيج، المحدّدة بـ10982 حاجاً، ستسدّد بالكامل، مشيرة إلى أن هذه الدعوة لم تؤثر سلباً على "الإقبال الكبير" من قِبل التونسيين لأداء فريضة الحج هذا العام (2018). في السياق ذاته، أكد ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية، في بيان نشره باليوم نفسه على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن الدعوات إلى إبطال موسم الحج الحالي "لا تجوز شرعاً بأي دعوة كانت، وذلك باتفاق كل علماء المسلمين بدليل الكتاب والسُّنة".
أموال الحج تموِّل "العدوان"
جاءت الردود المطالبة بإلغاء فريضة الحج في تونس للعام الحالي (2018)؛ بسبب تكلفتها الباهظة، البالغة 11000 دينار تونسي (4000 دولار تقريباً) من جهة، وبسبب الاتهامات التي وجهتها نقابة الأئمة على لسان أمينها العام، الفاضل بن عاشور، إلى السعودية باستخدام أموال الحج في "العدوان" على بعض الدول العربية من جهة أخرى، وطالبت بصرف الأموال التي يتم إنفاقها على الحج في تحسين أوضاع التونسيين.
ماليزيا تتمرد ايضا
الحكومة الماليزية الجديدة التي إنبثقت عن الإنتخابات البرلمانية في أيار/مايو 2018 أعلنت أمس الخميس (٢8 يونيو ٢٠١٨) على لسان وزير دفاعها "محمد سابو" أن حكومة كوالالامبور لا تريد التدخل في قضايا الشرق الأوسط و ستسحب قواتها من السعودية وتُنهي حضورها العسكري الذي بدأ عام 2015 تحت ما يسمى بالمساعدة في إجلاء المواطنين الماليزيين و مواطني الدول الأخرى من اليمن.
هذا وكان وزير الدفاع في الحكومة الماليزية السابقة "هشام الدين حسين" قد قال في أكتوبر/تشرين الأول 2017 إن القوات العسكرية الماليزية ستبقى في السعودية ولكن خلفه محمد سابو أعلن أن الحضور العسكري في السعودية قد أوقع الحكومة الماليزية بطريقة غيرمباشرة في صراعات الشرق الأوسط.
وماليزيا في عهد الحكومة السابقة بقيادة رئيسها المتهم بالفساد المالي "نجيب رزاق" كانت قد إتخذت خطوات لتقارب أوثق وأوسع مع السعودية في ظل تصاعد الأزمات بالشرق الأوسط وإشتدادها وفي هذا السياق أرسلت حكومة نجيب رزاق عام 2015 قوات ومعدات عسكرية إلى السعودية.
كما إنضمت ماليزيا تحت حكم نجيب رزاق لما يسمى بالتحالف السعودي لمكافحة داعش الذي يضمّ 34 دولة.
ولكن مع فوز ماهاتير محمد في الإنتخابات البرلمانية التي جرت في 9 أيار/مايو الماضي، بدت ملامح إعادة نظر الحكومة الجديدة الماليزية في مسألة الحضور العسكري الماليزي بالسعودية أو إحتمال إنهائه.
وكانت الحكومة الماليزية قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستتخذ قراراً بشأن هذه المسألة في المستقبل القريب بعد الإنتهاء من إعادة التقييم.
وقال سابو: منذ البداية، مارست ماليزيا سياسة عدم الإنحياز ولا تميل إلى أية فكرة إيديولوجية للقوى العالمية، مشيراً إلى أن بلاده عضو حركة عدم الإنحياز وشاركت فيها بنشاط.
وقال الوزير: "ماليزيا لن تجعل جيشها يتورط في أي حروب خارجية ما لم يكن ذلك عن طريق الأمم المتحدة"، قائلاً "لماذا نشارك في مهاجمة اليمن أو أي أمة إسلامية؟!"
ورداً على تبريرات الحكومة السابقة، قال وزير الدفاع الماليزي إن العذر القائل بأن القوات الماليزية في اليمن للقيام بأعمال إنسانية هو أمر سخيف، مضيفاً " إذا كان صحيحاً بالفعل أنه تم نشر قواتنا للمساعدة في جهود الإخلاء، فيجب أن يتم العمل الآن، ولا توجد حاجة للبقاء منتشرين لأكثر من 3 سنوات".
وفي مايو/أيار عام 2015 وصلت قوة عسكرية ماليزية إلى القواعد الجوية السعودية للمشاركة في ما يسمي بـ"عملية إعادة الأمل في اليمن"، وبذلك أصبحت ماليزيا الدولة الـ12 المشارِكة في تحالف العدوان السعودي بعد إنضمام السنغال.
وسبق أن تحدثت تقارير إعلامية في يونيو/حزيران سنة 2016 عن إحتمال سحب المغرب لقواته من اليمن إلا أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن.
عقوبة سعودية!!
فيما ذكرت وسائل إعلام ماليزية مؤخراً أن نسبة ماليزيا في عدد الحجاج الماليزيين لعام 2018 منخفضة، مقارنة بالعدد المطلوب بعد توسعة الحرم المكي الشريف.
وأشارت وكالة “بيرناما” الماليزية الرسمية إلى أن عدد حجاج ماليزيا في العام الحالي 2018 يبلغ 30 ألفاً و200 حاج، يتوزّعون على مختلف الولايات الماليزية، على الرغم من المطالبات بزيادة نسبة عدد الحجاج، لا سيما بعد توسعة الحرم، الذي يفترض أن يكون فيه عدد الحجاج الماليزيين هذا العام 42 ألفاً و200 حاج.
وبحسب معلومات ماليزية متداولة، فإن سبب تخفيض نسبة الحجاج يعود إلى توتر العلاقات بين ماليزيا والسعودية، على خلفية سحب ماليزيا قواتها من ضمن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، فيما يعتقد آخرون أنها محاولة ضغط على السلطات الماليزية بخصوص التحقيقات الجارية حول فضيحة الفساد التي تذكر الأموال السعودية فيها.وفي حين لا توجد تأكيدات رسمية ماليزية عن سبب عدم زيادة السعودية نسبة الحجاج الماليزيين، أبلغت السلطات كل الهيئات المعنية بأن العدد ما زال كما هو، ويجب أن يقسم على مختلف الولايات، وفقاً لعدد السكان، وبدأت الهيئات الماليزية في ترتيب لقاءات مع الحجاج.
يبدو ان التمرد الدولي على التدخلات السعودية سيتزايد في ظل التخبط الحكومي في المملكة وتدخلاتها في سياسات الدول فضلا عن جرها الى حروب خاسرة وصناعة ازمات سياسية.
اضف تعليق