الجمعة 07 تموز , 2018

الإقتصاد العراقي بين مطرقة الفساد وسندان الدولة على طاولة نقاش

كربلاء / عدي الحاج

ناقش مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية وضمن ملتقى النبأ الإسبوعي الذي تستضيفه مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة، الورقة النقاشية الموسومة "الإقتصاد العراقي بين مطرقة الفساد وسندان الدولة" للمختص في الشؤون الإقتصادية والباحث في ذات المركز، حامد الجبوري، بحضور عدد من مدراء مراكز الدراسات والبحوث وأكاديميين وإقتصاديين وباحثين ومهتمّين بالشأن الإقتصادي العراقي.

وقال الجبوري، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، إنّ "الإقتصاد العراقي يُعاني من مشاكل كثيرة وكبيرة ومنها الفساد وتدخّل الدولة، فالأول يُسهم في تضخّم تكاليف الإنتاج والأسعار وهذا ما يؤثّر سلباً على عملية الإنتاج خصوصاً بعد عام 2003، حيث الإنفتاج على العالم الخارجي والتنافسية العالمية في ظل العولمة التي تدعوا للحرّية الإقتصادية، والثاني وهو تدخّل الدولة والذي يُسهم في مزاحمة وعرقلة إنطلاق القطاع الخاص في إنتشال الإقتصاد العراقي من المأزق الذي يُعانيه".

واضاف "الفساد ساهم وسيُساهم في تقويض الإقتصاد العراقي مالم تتّخذ الخطوات الحقيقة اللازمة لتجفيف منابعه ومكافحته عند ظهوره، وما يدلل على ذلك التقويض هو عدم وجود سلع وخدمات ذات قدرة تنافسية تستطيع إختراق الأسواق الدولية بإستثناء النفط الخام، إذ إنّ الفساد يُسهم في تضخّم تكاليف الإنتاج الوطني وهذا ما يؤدّي الى إرتفاع أسعار المنتجات الوطنية فتضعف قدرتها على المنافسة في السوق المحلية والأقليمية فضلاً عن السوق العالمية".

وأكد الجبوري، على أنّه "يُمكن معالجة الإقتصاد العراقي من مرض الفساد وتدخّل الدولة من خلال ثلاث خطوات مهمّة وهي:

1-    قيام المؤسسات الاجتماعية بتثقيف المجتمع بمدى خطورة الفساد وآثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد وكيفية محاربته ومعالجته وكيف سينعكس إختفاء الفساد على حياتهم, وكذلك توعيتهم بأهمية دور القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد والآثار الإيجابية التي تنعكس على الجميع وتجنب الآثار السلبية التي تتركها الدولة عندما تتدخل في الاقتصاد بشكل غير مدروس.

2-    تفعيل القطاع الخاص وذلك من خلال الاهتمام بالمناخ الاستثماري بحيث يكون جاذب للاستثمارات وليس طارد لها, ويكون تدخل الدولة محدود ومقتصراً على المجالات الأمنية والدفاعية والقضائية والاستراتيجية، والتدخل في الاقتصاد وفقاً للظروف الموضوعية والذاتية للقطاع الخاص، أي عندما لا يستطيع القطاع الخاص القيام بالنشاط الاقتصادي بسبب ضعف إمكاناته فلابد للدولة ان تتدخل وبشكل مكمل للقطاع الخاص وليس على حسابه ومزاحمته.

3-    تقوية المؤسسات التي تهتم بسيادة القانون وتقوية القضاء وحماية حقوق الملكية الخاصة والشفافية وحق الوصول للمعلومة وحرية الاعلام, حتى تستطيع هذه المؤسسات من رصد نقاط الضعف التي تسير عليها الدولة ومعالجتها بالشكل المناسب, ومن أبرزها مشكلة الفساد. انتهى.

ت:خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات