السبت 01 تموز , 2018

العراق يخرج من مجموعة العمل المالي الدولية FATF

اعلن البنك المركزي عن خروج العراق من منطقة المتابعة لمجموعة العمل المالي الدوليةFATF.

ومجموعة العمل المالي هي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الاموال وتمويل الارهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب محليا ودوليا.

وذكر بيان للبنك المركزي العراقي، ان "القرار جاء لما حققه ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته تجاه توصيات مجموعة العمل المالي ومعالجة متطلبات استيراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدها".

واضاف ان "القرار جاء ايضا لتشريع قانون مكافحة غسل الاموال رقم 39 لسنة2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لجنة تجميد أموال الارهابين".

وأعلن العراق في آب/أغسطس الماضي انتهاء المرحلة الثانية من التزامات العراق بالإصلاحات المطلوبة ضمن المرحلة الثانية والخاصة باتفاقية الاستعداد الائتماني المبرم مع صندوق النقد الدولي.

فيما أنهى العراق المرحلة الأولى من التزامات اتفاق الاستعداد الائتماني أيلول/سبتمبر 2016، ووفقا للاتفاق فإن العراق يحصل على قرض مالي بقيمة 5.3 مليارات دولار.

من جهته، قال أيسر جبار المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي، إن "العراق أدرج في قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية منذ عام 2012".

وأضاف جبار أن "خروج العراق من رقابة مجموعة العمل المالي الدولية هو انتصار كبير للقطاع المالي العراقي، وبسبب خضوع العراق تحت طائلة هذه المنظمة، فانه تسبب بعزوف العديد من المستثمرين الأجانب، وعدم تعاطي بعض البنوك الدولية، وبخروج العراق من رقابة هذه المنظمة باتت هناك مساحة كبيرة للمستثمرين في العراق".

الى ذلك، يعتبر الخبير الاقتصادي، همام الشماع ان "ان هذا القرار يعني ارتفاع الثقة الدولية بأداء العراق وخضوعه لكل المعايير والاجراءات والقواعد الخاصة بالتعاملات التي تقرها البنوك والمنظمات الدولية وخصوصا في موضوع غسيل العملة".

ويعتقد الشماع، خلال حديث صحفي، ان "هذا التوجه سينعكس ايجابا على العراق من خلال تسهيل التحويلات المالية الخارجية، حيث ستتم دون الخضوع للرقابة الدولية أو الاحتياطي الفدرالي الامريكي، بحيث تصل التحويلات بسرعة اكبر وتسهل عملية التجارة مع دول العالم"، مشيرا الى ان "التجار العراقيون سيشعرون بفائدة هذا القرار وكذلك المصارف التجارية بشكل واضح خلال المدة المقبلة".

وفي عام 2015 اقر العراق قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الاهاب، وأهم فقرة جاءت به هو ان "يؤسس في البنك المركزي العراقي مكتب يسمى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويدير المكتب موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعليه لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة".

وبالفعل تم ذلك، ويقوم البنك حاليا بأعداد وتقديم تقرير سنوي يقدم الى المجلس عن نشاطات المكتب والأنشطة المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإحصاءات عن تقارير الإبلاغ و اتجاهات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلياتها وأساليبها وحالاتها ويتم نشر التقرير بالصيغة التي يعتمدها المجلس.

وفي السابع من آب أغسطس 2015، أصدرت اللجنة المالية في البرلمان العراقي بياناً، يتضمن تقريرا يتحدث عن تقديم اللجنة وثائق بالأدلة لرئاسة البرلمان عن تورط بنوك أهلية وشركات صرافة وتحويل الأموال في عمليات تهريب أموال خارج العراق، وكذلك إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في شمال وغربي العراق خلال فترة حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

في هذا الشأن، يقول الخبير في السياسة النقدية، ماجد الصوري ان "البنك المركزي العراقي اتخذ كل الاجراءات اللازمة لمكافحة غسل الموال تسري على جميع المصارف"، داعا المصارف الى "تأسيس وحدة مكافحة غسل الاموال في المصرف نفسه ومراقبة كل القوانين المتعلقة بالزبون أي ضرورة ان يعرف المصرف المصدر الاساسي للأموال المودعة فيه".

وقال الصوري في حديث صحفي، ان "قرار خروج العراق من منطقة المتابعة لمجموعة العمل المالي الدولية يعني ان البلاد باتت تتعامل مع قضية غسل الاموال بشكل جدي خصوصا بعد حادثة مصرف البلاد الاسلامي"، مبينا ان "ان ذلك سيبقى لمصلحة العراق وان امكن استغلاله سياسيا الى حدد ما".

وخلال السنوات الماضية أغلق البنك المركزي العراقي أكثر من 300 شركة صرافة وسحب رخص العشرات من شركات التوسط المالي، وقال البنك ان القرار جاء على خلفة ارتكاب تلك الشركات مخالفات جسيمة لتعليمات تنظيم عمل شركات التوسط وشراء العملات الأجنبية رقم 8 لسنة 2015 ولإحكام قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004.انتهى/س

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات