الجمعة 30 حزيران , 2018

خبير أمني: خمسة مرشحين لتولي منصب رئاسة الحكومة العراقية

كشف الخبير الأمني العراقي، هشام الهاشمي، في تصريح صحفي، اليوم السبت، عن أسماء خمسة مرشحين لتولي رئاسة الحكومة، والأقرب منهم للمنصب.

وقال الهاشمي في حديث صحفي، إن "البيت الشيعي ينتظر منه مناقشة موضوعة منصب رئيس مجلس الوزراء، وهناك أربعة أشخاص يتم تداول أسمائهم، وربما يكون رئيس الحكومة الحالية، حيدر العبادي، هو الأوفر حظا بينهم".

وأضح الهاشمي عدد المرشحين، الذين يتم تناقل أسمائهم، وهم: فالح الفياض، "مستشار الأمن الوطني العراقي"، وخلف عبد صمد "القيادي في التحالف الوطني، المحافظ السابق للبصرة".

والمرشح الرابع، هو علي عبد الأمير علاوي، وزير التجارة والدفاع في حكومة مجلس الحكم العراقي، ووزير المالية في الحكومة العراقية المؤقتة التي تم تشكيلها، في عام 2005، وهي أول حكم انتقالي بعد سقوط النظام السابق برئاسة صدام حسين.

وذكر الهاشمي، اسم مرشح آخر هو محمد شياع السوداني، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، متداركا، "لكن يبقى الموضوع هي تسريبات إعلامية وليست ذات قيمة".

وقال الناطق باسم الائتلاف حسين العادلي، في بيان الأحد 24 يونيو الجاري، "التحالف الذي أعلن بين النصر، وسائرون، جاء تتويجا لحوارات ومساع وتفاهمات عميقة، ونأمل ونعمل على أن يكون نواة صلبة للكتلة البرلمانية الأكبر".

وأعلن العبادي والصدر، السبت الماضي، من النجف، تحالفهما قبيل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدين أن هذا التحالف "عابر للطائفية والإثنية".

وأضاف العادلي أن التحالف بين النصر وسائرون "سيكون بمثابة الرافعة السياسية بعد أن تم التفاهم على معالم وأسس المرحلة القادمة"، لافتا إلى أن "الانفتاح والحوار قائم مع جميع الكتل لبلورة الصياغات النهائية لأسس وهياكل المرحلة السياسية، بما فيها إدارة فعل الدولة وملفاتها".

وأكد العادلي أن النصر "يرى أن مشروع قانون تمديد عمر مجلس النواب فيه خلاف دستوري، ولنا في عام 2010 سابقة حيث انتهت مدة البرلمان، واستمرت الحكومة 9 شهور من دون غطاء برلماني، وقد اتفق الجميع حينها على عدم دستورية تمديد عمل البرلمان".

وأوضح العادلي "المحكمة الاتحادية هي الفيصل في قضية مشروعية التمديد من عدمه".

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار/مايو الماضي، بنظام التصويت الإلكتروني الذي طُبق للمرة الأولى في البلاد، وهو ما أحدث جدلا وانتقادا كبيرين بعد إعلان النتائج، فيما اتخذ البرلمان عدة إجراءات من بينها إنهاء عمل مجلس مفوضية الانتخابات، وتعيين 9 قضاة جدد ينتهي عملهم بالمصادقة على النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي مجدداً لنتائج التصويت.

وقررت المحكمة الاتحادية، الخميس الماضي، تأييدها للتعديل الثالث على قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في وقت سابق، ورفضت إلغاء انتخابات الخارج والنازحين، كما أيدت إجراء عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية في العراق.

ودعا العبادي الكتل السياسية لعقد لقاء على مستوى عال بعد عطلة عيد الفطر، فضلا عن عقد ما وصفها بـ"اللقاءات المسؤولة" للاتفاق على برنامج إدارة الدولة بجميع مؤسساتها.

وكان الصدر أعلن، الشهر الجاري، عن تحالف قائمته "سائرون" التي تصدرت نتائج الانتخابات، مع قائمة "الفتح" بزعامة هادي العامري التي حلت ثانيا في الانتخابات، لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.انتهى/س

المصدر: وكالة سبوتنيك

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات