الجمعة 23 حزيران , 2018

مركز آدم يناقش التعديل الثالث لقانون الانتخابات في ميزان الشرعية الدستورية

كربلاء / عدي الحاج

ضمن ملتقى النبأ الإسبوعي الذي تستضيفه مؤمسسة النبأ للثقافة والإعلام، ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات في كربلاء المقدسة، حلقة نقاشية بعنوان (التعديل الثالث لقانون الانتخابات في ميزان الشرعية الدستورية)، قدّمها معاون عميد كلية القانون في جامعة كربلاء، والباحث في ذات المركز، الدكتور علاء الحسيني، بمشاركة أكاديميين قانونيين ومدراء مراكز دراسات وبحوث وناشطين وإعلاميين وصحفيين.

وقال الحسيني، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، إنّ "الورقة تضمّنت تسليط الضوء على أهم المخالفات التي حملها قانون التعديل الثالث الذي لم يُشر له في الوقائع العراقية لغاية الساعة ولكن دخل حيز النفاذ خلافاً لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977". مضيفاً "كما تمّ توضيح أبرز المخافات التي حملها قرار المحكمة الإتحادية الذي صدر أول أمس الخميس (12 حزيران 2018)، والتي كانت لها إرتباط بالدستور العراقي وفيها مخالفات صريحة".

من جانبه بيّن مدير المركز، الحقوقي أحمد جويد، إنّ "هناك مخالفات دستورية كبيرة وصريحة إرتكبتها المحكمة الإتحادية التي تخبّطت كثيراً في أغلب قراراتها منذ عام 2010 حتى إجراء الانتخابات البرلمانية 2018 وتبعاتها القانونية". مضيفاً إنّ "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفي نظر القانون والأحزاب ومن إتّهمها هي متّهمة والمتّهم بريء حتى تثبت إدانته، فلا يمكن اليوم إتّهام المفوضية بأنّها إرتكبت تزوير متعمّد أو قصّرت في أداء واجباتها، وبالتالي يجب إعطاء وقت كافي للمحاكم المختصّة بأن تثبت تقصير المفوضية أو ضلوعها في تزوير من عدمه ومن ثمّ محاسبتها". انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات