ردت المحكمة الاتحادية، الخميس، الطعون الاجرائية والموضوعية لعدم استنادها الى سند دستوري، مشيرة ان الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين اجراء غير صحيح.
وذكر رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود خلال جلسة النظر في التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، ان "الغاء انتخابات الخارج والنازحين والخاص في الاقليم اجراء غير صحيح لأنه هدر للأصوات ويعارض الدستور".
واشار المحمود الى ان "المادة الرابعة من قانون الانتخابات الخاصة بالتزوير فيها ضمانة للعملية الانتخابية"، مبينا ان "انتداب قضاة لا يتعارض مع الدستور".
وبين رئيس المحكمة الاتحادية ان "المواد 6 و7 و8 و9 من قانون الانتخابات صحيحة ولا تخالف الدستور"، مؤكدا ان "المادة الثالثة من القانون غير دستورية وتتعارض مع الدستور". انتهى/ ع
اضف تعليق