الأربعاء 21 حزيران , 2018

مبادرة الصلح السياسية بين طاولة المالكي والعبادي

بغداد– سوزان الشمري

تتسابق الكتل السياسية والتحالفات الانتخابية من بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية الاخيرة بنية تشكيل الائتلاف الاكبر الذي يمكنه من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهناك برزت العديد من المبادرات التي اطلقها الزعماء السياسيين تهدف الى تزعم المشهد السياسي.

يقول نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون ان "ائتلافه يسعى لتشكيل القاعدة العريضة التي تنفتح على الفضاء الوطني بجميع قواه السنية والكردية وبرفقة سائرون والنصر والحكمة والفتح عبر الاعلان عن مبادرة سياسية جديدة تهدف لعقد اتفاق صلح بين كافة الكتل السياسية".

ويرى مراقبون ان مبادرة المالكي خطوة لسحب البساط من تحت اقدام تحالف النصر بزعامة العبادي الذي طرح مؤخرا مبادرة مماثلة للصلح بين الكتل السياسية لم تشمل دعوة الصدر وائتلاف دوله القانون.

ويؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، فريد الابراهيمي، "انهم لم يستلموا اي دعوة رسمية من قبل رئيس الوزراء لحضور الاجتماع الذي دعا اليه مؤخراً"، مشيرا الى ان "الكتل بانتظار دور القضاء الذي هو مرفأ الامان".

ويقول الابراهيمي ان "الائتلاف لم يستلم اي دعوة رسمية من قبل رئيس الوزراء لحضور الاجتماع "، مبينا ان "دولة القانون ترحب باي حل يخرج البلد من عنق الزجاجة على ان يأخذ بنظر الاعتبار الاحداث التي جرت في الانتخابات وما بعدها".

من جهته اكد مسؤول المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ان المكتب لم يتسلم دعوة رسمية من رئيس تحالف النصر حيدر العبادي للحديث عن تشكيل الحكومة المقبلة، مبينا ان دعوة العبادي الكتل السياسية للجلوس جاءت عبر وسائل الإعلام.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس ائتلاف النصر دعا، في 14 حزيران 2018، قادة الكتل السياسية الى عقد اجتماع على مستوى عال بعد عطلة عيد الفطر، لمناقشة تشكيل الحكومة المقبلة، ولاقت الدعوة تأييدا من قبل عدد من السياسيين ورؤساء الكتل.

وبموازاة دعوة العبادي بادر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لدعوة الكتل الفائزة بالانتخابات لمبادرة صلح سياسي بحسب بيان اورده مكتبه الاعلامي، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخه منه، "الى لم شمل القوى الخمسة التي سجلت حضورا انتخابيا والتي من الممكن ان تلتقي على قاعدة عدم التبعية لأي طرف من الاطراف تمهيدا لتشكيل لجنة تحضيريه لتحالف شامل ينفتح على جميع القوى السياسية السنية والكردية".

واضاف البيان، ان "ائتلاف دولة القانون يعمل على تشكيل تحالف شامل يضم الشيعة والسنة والكرد لتشكيل الاغلبية"، مشيرا الى ان "من يؤمن بالأغلبية سيعتبر شريكا ومن لم يؤمن بها فباستطاعته التوجه الى المعارضة وفق اليات الديمقراطية".

من جانبها حركة التغير دخلت على خط الدعوة التي اطلقها العبادي لكنها في الوقت ذاته لم تكن متفائلة لجدواها، مرجحة، عدم استجابة الحركة لتلك الدعوة لتكهنات بفشلها".

وتقول عضو الحركة تافكة احمد إن "دعوة العبادي لاجتماع موسع يضم جميع الكتل السياسية ستفشل لعدم اكتمال عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابية النيابية في البلاد"، مبينة الى "احتمالية عدم حضور حركتها ضمن الاجتماع المقرر انعقاده خلال الأسبوع الحالي".

مراقبون يعدون ان قرار دعوة العبادي لقادة الكتل الى اجتماع موحد هدفه مقدمة لتأييده لولايةة ثانية لرئاسة الوزراء، اذ يرى المحلل السياسي محمد الفيصل انه" لا يمكن التكهن بجدوى دعوة العبادي وما قد تؤول اليه احداث اللقاء المرتقب لكن من المتوقع ان تحدث المفاجأة".

ويشير الفيصل في حديث لوكالة النبأ للأخبار، ان "اتفاق جميع الكتل على عدم الحضور في اشارة واضحة منها على ان العبادي لم يعد يحظى بمقبولية ،مما يؤدي الى فشل الاجتماع حتى قبل ان ينعقد".

اما الباحث والكاتب لطيف عبد سالم يقول في حديث لوكالة النبأ للأخبار، ان "مبادرتي العبادي والمالكي تهدف بحسبه إلى محاولة إعادة جمع الكتل في بوتقة تحالف سياسي واسع وهو ما يؤشر تنافس للزعامة بين الحلفين السابقين والمنافسين الحاليين".

وبحسب سالم، ان "مبادرات الصلح لا تزال مبهمة وغير واضحة المعالم في مفهومها المبطن واعتقد ان تجاذبات الكتل وتنافرها في ان واحد ربما ينسف أي محاولة لتوحيد الصف السياسي فأما مبادرة لتجاوز الطائفية ام مبادرة تحي التحالف الوطني الشيعي وهذا ما تكشفه الايام القلية المقبلة". انتهى/ ع

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات