عد الخبير القانوني طارق حرب ان حريق الصناديق الانتخابية يوم 2018/6/10 الحاصل في مستودعات وزارة التجارة والذي ترتب عليه القضاء على كل ما يتعلق بالانتخابات السابقة في مستودع واحد من أصل أربعة مستودعات تشير الى فعل جزائي.
يشير حرب "وان قيل ان المستودع هذا مخصص للأجهزة الالكترونية الخاصة بالانتخابات ولكن أصابع الاتهام تشير الى فعل جزائي متعمد وليس خطأ او تماسا كهربائيا"، موضحا، ان غالبا ما يستعجل أصحاب الاختصاص الى سبب جاهز في جميع الحوادث المماثلة وهو التماس الكهربائي اي هنالك جزم في جريمة الحريق هذه".
ويبين الخبير القانوني ان "العد والفرز لم يبدأ فهنالك واحد من أمرين لا بد من اتخاذهما الاول عدم حساب الاصوات في صناديق الرصافة وإبطالها وهذا من اختصاص المفوضية بإدارتها الجديدة من القضاة والثاني اعادة الانتخابات بأجمعها وهذا يتطلب قانونا".
ويمضي حرب بقوله ان "الأمثل هو السير بالطريقتين أي ابطال صناديق الرصافة سواء صدر قانون الغاء الانتخابات السابقة وتحديد موعد انتخابات جديدة في نفس تاريخ اجراء انتخابات مجالس المحافظات يوم 12/22 القادمة" منوها، الى "لكي لا نحمل الخزينة نفقات جديدة".
ويستدرك الخبير القانوني حديثه "ذلك ان الحريق الحاصل والجريمة المرتكبة ليست بالمسألة البسيطة ولا بد من تدارك الضرر الحاصل من الحريق". انتهى/ ع
اضف تعليق