قال رئيس كتلة دولة القانون البرلمانية علي الاديب على المفوضية ان تكون اكثر دقة في اختيار موظفيها وتمحيصهم لتخليص المفوضية ممن يمثلون جهات نافذة كان لها دور كبير في التأثير على نتائج الانتخابات بشكل سلبي.
ذكر رئيس كتلة دولة القانون البرلمانية علي الاديب ان الاحداث التي تلت العملية الانتخابية تعبر عن انقلاب على الديمقراطية واستخفاف بمؤسسات الدولة وارادة الناخبين.
واشار الاديب في بيان اليوم الى ان "الاحداث التي تلت اجراء عملية الانتخابات، واخرها حرق مخازن الصناديق الانتخابية في الرصافة ببغداد ، اصبحت تثير الريبة والقلق لدى اغلب المواطنين، فهي تعبر عن انقلاب على الديمقراطية، واستخفاف بمؤسسات الدولة وارادة الناخبين الذين بدأت قناعاتهم تترسخ بان هناك من يتلاعب بخياراتهم ويستفزهم الى درجة عدم الايمان المطلق بالعملية السياسية والمشاركة الانتخابية مستقبلا".
واضاف ان "تزامن هذه الاحداث مع ذكرى سقوط الموصل على يد العصابات الارهابية، يؤكد خشيتنا من بدء صفحة مظلمة جديدة بعد انطواء صفحة داعش القبيحة، يراد ادخال العراق من خلالها بدوامة تطيح بالعملية السياسية من الاساس وتشكك في شرعية البرلمان والحكومة المقبلين".
حيث ان المفوضية فشلت في تحمل مسؤوليتها في ادارة العملية الانتخابية، مؤكدا انها تتحمل المسؤولية الكبرى في ما رافق العملية الانتخابية من تجاوزات بعد ما ارتكبته من اخطاء متتالية وسوء تقدير للأمور والتي كان ينبغي عليها ان تؤدي واجباتها بصورة افضل، كما كان عليها ان تكون اكثر دقة في اختيار موظفيها وتمحيصهم لتخليص المفوضية ممن يمثلون جهات نافذة كان لها دور كبير في التأثير على نتائج الانتخابات بشكل سلبي"، بحسب قوله.
وبين ان "مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الاجهزة الامنية ، كان عليها ان تكون ضامنة لسلامة العملية الانتخابية سيما من الخروقات التي شهدتها المراكز الانتخابية والتي تمثلت بالتأثير على الناخبين تحت مختلف الوان التهديد والتضليل والتي شاهدها المواطن بعينه ولمسها بيده في العديد من المناطق ". انتهى/ ع
اضف تعليق