صادقت محكمة الاستئناف الجزائية في الدمام على الحكم الصادر ضد الناشط الحقوقي مخلف الشمري القاضي بسجنه عامين وجلده 200 سوطاً بتهمة "مجالسة الشيعة ومواساته لهم".
وأعلن مخلف الشمري في بيان أصدره أمس الأحد "لن يجبرني السجن على التنازل عن المبادئ التي أؤمن بها ومنها ضرورة التعايش مع إخواننا الشيعة".
وكانت المحكمة اتهمته بـ"زيارة الشيخ عبدالكريم الحبيل في منطقة تاروت بالقطيف، وتعزية عائلة بوفاة ابنهم في مظاهرات القطيف، وإثارة الرأي العام لكونه ذكّر بأهمية التعايش بين أطياف المجتمع".
يُذكر أن الشمري، الكاتب والمدافع البارز عن حقوق الإنسان وأحد المنادين بالإصلاحات والتغيير الديمقراطي في السعودية، كان قد اعتقل عدة مرات في السنوات الأخيرة بما في ذلك اعتقاله في 15 يوليو/ تموز 2010 بتهمة "إزعاج الآخرين". وقد أُطلق سراحه حينها بكفالة في 24 فبراير 2012.
وبتاريخ 3 يوليو/تموز الماضي، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في الرياض، الحكم ضد الشمري والذي تضمن الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات، وفرض حظر السفر لمدة عشر سنوات تبدأ بعد استكمال مدة عقوبته، وفرض حظر على كتابته المقالات واستخدام الإنترنت والظهور في وسائل الإعلام.
ويبد أن تسرب صك الحكم الابتدائي مطلع العام الجاري، والذي أحدث جدلاً واسعاً بلغ صداه وسائل إعلام غربية، دفع الاستئناف إلى تغيير "التهمة".
من ناحيته، رفع الشمري اعتراضاً أمس إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في البلاد اعترض فيه على تغيير التهمة، معتبراً أن هذا مؤشر من "يمس هيبة القضاء ونزاهته في البلاد، ويلحق الظلم بي".
وطالب بمحاكمة القاضي الذي صادق على الحكم "لإخلاله بالعدالة والنزاهة".
اضف تعليق