تعصف فوضى دستورية بالعراق إثر أزمة نتائج الانتخابات تنذر بدفع البلاد نحو المجهول، وهو ما سعى إلى تفاديه اجتماع دعا إليه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم حضره قادة الكتل السياسية أمس.
وحضر الاجتماع في مقر رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان سليم الجبوري ونوابه ونواب رئيس الجمهورية، وعدد من أبرز قادة الكتل السياسية، بينما غاب رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال بيان صادر عن الرئاسة، إنه "جرى خلال الاجتماع طرح نقاشات صريحة بشأن ظروف الانتخابات التشريعية الأخيرة ونتائجها، والتعديلات القانونية التي أجراها مجلس النواب وما تبعها من إجراءات".
وفيما أقر رئيس البرلمان بوجود خلافات بين المجتمعين بشأن ما اتخذه البرلمان من قرارات، سواء على مستوى بقاء الجلسة مفتوحة، ومن ثم تعديل قانون الانتخابات، فإن الخبير في شؤون الدستور جمال الأسدي أكد، أن "سلسلة الإجراءات التي قام بها البرلمان، سواء في اتخاذ قرار برلماني سابق اعترضت عليه رئاسة الجمهورية والمفوضية المستقلة للانتخابات، أو إصداره تعديل قانون الانتخابات والاستمرار في الجلسة المفتوحة، رغم وجود قرار سابق من المحكمة الاتحادية ببطلانها، إنما تعد في الواقع مخالفات دستورية".
ويأتي هذا التوتر السياسي في وقت تواصل فيه تركيا عملياتها في شمال العراق، حيث توغلت قواتها مسافة 30 كيلومتراً، وتستعد للدخول إلى منطقة جبال قنديل، حيث معقل "حزب العمال الكردستاني".انتهى/س
اضف تعليق