كشفت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، عن استبعادها أوراق الاقتراع المحشوة والباطلة وأحالتها المتورطين إلى القضاء.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان صحفي، إن "أوراق الاقتراع الباطلة او المحشوة استدلت عليها المفوضية من خلال إجراءاتها والبرامجيات المتقدمة التي عملت عليها في انتخابات مجلس النواب في الثاني عشر من شهر أيار الماضي".
وأضاف، أن "قامت المفوضية باستبعاد نتائج تلك الأوراق مقدماً ولم يتم إضافتها إلى النتائج المعلنة وان عملية الاستدلال على تلك الأوراق دليل على رصانة إجراءاتها ودقتها في العمل للحد من التلاعب والتزوير".
وأشار البدران إلى "تشكيل لجان تحقيقية من قبل المفوضية على الموظفين العاملين بتلك المحطات التي وجدت فيها تلك الحالات من أوراق الاقتراع وسيتم إصدار عقوبات إدارية بحقهم, فضلاً عن احالة عدد كبير منهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".
لافتا إلى أن "مفوضية الانتخابات سلّمت شريط النتائج الذي يوضح فيه عدد أوراق الاقتراع المقبولة والمرفوضة، فضلاً عن صور من اوراق الاقتراع المختلفة (الصحيحة والباطلة والمحشوة ) إلى جميع وكلاء الاحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية وان الاجراءات التي تم اتخاذها قد قطعت الطريق امام محاولات التلاعب والتزوير بإرادة الناخب وهذا يعد احد ايجابيات استخدام الاجهزة الالكترونية الحديثة".
من جهته علق النائب محمد اللكاش على ماصرح به البدران بوجود800 الف ورقة ناخب وضعت بشكل غير رسمي بانه "دليل كافي لالغاء نتائج الانتخابات"
طالب اللكاش باقالة رئيس الجمهورية، محذرا في الوقت نفسه معصوم وبعض الكتل السياسية من الالتفاف حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الأخير ويعتبرها شرعنه لفضائح التزوير.
مجددا الدعوة الى مجلس النواب لتشريع مقترح قانوني انتخابات مجلسي النواب والمحافظات الذي قدمه النائب عبد الهادي الحكيم.
فيما اشاد اللكاش بالإجراءات الاخيرة التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى في تطبيق تعديل قانون انتخاب مجلس النواب. انتهى/خ.
اضف تعليق