كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابيه النائب مازن المازني عن خروقات في قانون الموازنه ويؤكد رفض تمريرها في مجلس النواب الى حين تعديلها
وقال المازني "بعد التدقيق في قانون موازنة عام ٢٠١٦ تبين لنا وجود خروق قانونية فيها وأعلنها للشعب العراقي ومنها:
١- خصصت اموال لهيئة البث والأرسال رغم عدم تأسيس هذه الهيئة بشكل رسمي.
٢- في المادة ١٢/ رابعاً منحت حركة الملاك في الموازنة للوزير وعليه فأني أطالب بمنح العقود والأجور اليومية الأولوية في التعيينات على حزمة الملاك بدلاً من تعيين اشخاص لم يقدموا اي خدمات للوزارة بشكل عقود دائميه او يومية، علماً ان هذا الإجراء سيساهم في تقليص النفقات الماليه للوزارة.
٣- في المادة ١٣/ ثانياً (تخول المحافظات الوزارات لتنفيذ المشاريع بدلاً عنها في حين ان المحافظات تطالب بتنفيذها كجزء من صلاحيتها القانونية ومفهوم اللامركزية ونقل الصلاحيات الى المحافظات).
٤- الماده ٢٢/ تناقل رأسمال النافذة الاسلاميه من مصرفي الرافدين والرشيد الى مصرف النهرين الاسلامي وهذا لايجوز لأنه ينقل رأس المال من مصرف الى آخر فيما يجب ان يتم تأسيس المصرف من مساهمين.
٥- الماده ٢٩/ من القانون تخول وزير النفط ان يطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية إصدار سندات خزينة لتغطية نفقات الشركات النفطية، فيما يجب ان يتم الرجوع الى مجلس الوزراء للتصويت عليها وليس من صلاحية رئيس الوزراء وحده .
وختم المازني بيانه بمطالبة بتعديل هذهِ الخروقات والا فإننا لن نسمح بتمرير قانون موازنة عام ٢٠١٦ في مجلس النواب العراقي لما تحتويه من خروقات واضحة وصريحة".
اضف تعليق