الأربعاء 07 حزيران , 2018

ظريف يطالب الدول الاطراف في الاتفاق النووي بتعويض ايران عن اضرار انسحاب الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف انه اذا كان من المقرر ان يبقى الاتفاق النووي فعلى الاعضاء الباقين في الاتفاق وسائر الشركاء التجاريين ان يعطونا الضمانات حول تعويض ايران عن اضرارها (الناجمة عن خروج اميركا من الاتفاق النووي) بدون قيد او شرط عبر اتخاذ اجراءات وطنية واقليمية وعالمية .

وكتب ظريف في رسالة مخاطبا نظرائه: انا اكتب هذه الرسالة اليكم بهدف اطلاعكم على اخر التطورات المتعلقة ببرنامج العمل المشترك الشامل والنهج المتمرد واللامشروع والمستفز للادارة الاميركية بهدف القضاء على هذا المكسب الدبلوماسي الملحوظ.

وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في رسالته ان على اعضاء المجتمع الدولي الوقوف بوجه غطرسة اميركا وتنصلها عن القانون واضاف ان بقاء الاتفاق النووي رهن باعطاء سائر الاطراف والشركاء التجاريين الضمانات لتعويض ايران عن اضرارها.

وفي سياق مشاورات الخارجية الايرانية مع سائر البلدان حول خطوة الادارة الاميركية اللاقانونية والاحادية في الخروج من الاتفاق النووي استعرض ظريف في رسالته الى نظرائه العواقب الخطرة لخطوة الادارة الاميركية هذه في الخروج من الاتفاق النووي داعيا الى ادانة الغطرسة والاجراءات الغيرقانونية الاميركية من قبل هذه البلدان ومواصلتها تنفيذ الاتفاق النووي والقرار 2231 لمجلس الامن الدولي.

واعتبر ظريف خروج اميركا من الاتفاق النووي بانه ذروة محاولات اميركا انتهاك الاتفاق النووي والقرار 2231 لمجلس الامن واشار الى ان الاتفاق النووي شانه شان اي اتفاق دولي يخضع لقاعدة الوفاء بالعهد ويقوم على اساس الالتزامات المتبادلة لجميع الاطراف، مؤكدا ان القرارات والاطار الزمني لهذا الاتفاق كان ثمرة مفاوضات دقيقة وحساسة ومتوازنة متعددة الاطراف وهي لاتقبل اية زيادة او تغيير او التفاوض من جديد حولها.

واكد ان الاتفاق النووي لايخص الجهات الموقعه عليه فحسب لكي يتسنى لاحد الاطراف الخروج منه طواعية بشكل غير مسؤول وان بقاء الاتفاق النووي رهن باعطاء سائر الاطراف والشركاء التجاريين الضمانات لتعويض ايران عن خسائرها الناجمة من خروج اميركا منه عبر اتخاذ الاجراءات الوطنية والاقليمية والدولية.

وشدد ظريف على ان ايران عازمة على الالتزام بآليات الاتفاق النووي بحسن نية وصولا الى حل مناسب وتحديد سبل توفير الضمانات لاستفادة الشعب الايراني بشكل كامل من الاتفاق النووي، من قبل الاطراف الاخرى الموقعة على الاتفاق وسائر الشركاء الاقتصاديين والا فان من حق ايران حسب الاتفاق وقرار مجلس الامن 2231 اتخاذ الاجراءات المناسبة ردا على الاجراءات الغير مشروعة المتواصلة والمتعددة للادارة الاميركية لاسيما خروجها من الاتفاق النووي واعادتها فرض جميع الوان الحظر الاحادي على ايران.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات