الأحد 04 حزيران , 2018

ناشطون يطالبون رئيس السلطة القضائية بالتدخل لإيقاف مذكرات القبض بحق الاعلاميين

دعا تحالف المادة ٣٨ الدستورية الذي يضم عشرات المنظمات الاعلامية والمدنية وناشطين وصحفيين، رئيس مجلس القضاء الأعلى الى إيقاف اجراءات إصدار مذكرات إلقاء القبض والتحري، التي ازدادت خلال الايام الماضية، وبدات تشكل خطر على حرية التعبير، وتخالف التشريعات والقوانين التي تكفل نقل المعلومة واسناد المجتمع والمواطنين من خلال نقل التظاهرات والاعتصامات والظلم الذي يسود البلاد خاصة المطالبة بالخدمات ووقف الفساد لسرقة أموال الشعب. بحسب الناشطين.

وطالب تحالف المادة ٣٨ ببيان خلال مؤتمر صحفي عقد في مؤسسة برج بابل للتطوير الإعلامي وسط بغداد بحضور ناشطين وصحفيين، رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتدخل المباشر و"إيقاف اجراءات الملاحقات والتضييق واستغلال القضاء بإقامة دعوى كيدية وضغط على الاعلام والصحفيين للتاثير عن نقل الحقيقة، خاصة مذكرة إلقاء القبض والتحري الصادرة بحق الصحفي حسام الكعبي من محكمة تحقيق النجف، بتهمة تخالف القانون بشأن سرقة وثائق من مطار النجف، في حين ان قانون حماية الصحفيين لعام ٢٠١١ كفل قانونا حق الحصول على المعلومة والاحتفاظ بمصدرها، والجميع يعلم بملفات الفساد التي تعم المطار وقرارات عديدة لرئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحل مجلس إدارة المطار نتيجة التجاوزات والمخالفات القانونية".

وشدد البيان على أهمية، "التدخل المباشر من رئيس السلطة القضائية واستخدام الصلاحيات القانونية والإدارية ، ونقل الأوراق التحقيقية الخاصة بالصحفي حسام الكعبي من محكمة تحقيق النجف الى المحكمة التي يراها مناسبة داخل او خارج المنطقة الاستئنافية للنجف، وحتى أقامتها مخالف للاختصاص المكاني حيث المطار وسكن وعمل الصحفي في قضاء الكوفة، ومن اجل ان ترفع الضغوطات التي تُمارس على المحكمة والقضاء حاليا من الأحزاب والسياسية والمنتقدين بالمحافظة، وحفاظا على الحقوق والانصاف والحق والعدالة، وربما اذا تم إيقاف الصحفي يتعرض للتعذيب والتجاوز من اجهزة الشرطة وتجاوز لحقوق الانسان وتطال سمعة القضاء العراقي المؤسسة القانونية المعروفة برصانتها وحياديتها".

وقال البيان ان "الاعلاميين والصحفيين في العراق يقدمون خدمة مجانية بنقل الحقيقة والكشف عّم سرقات المال العام والمطالبة بحقوق الشعب وتوفير معلومات قانونية القضاء والدولة ، وهناك قرار قبل أشهر لرئيس مجلس القضاء الأعلى بمنع المحاكم بإصدار مذكرات إلقاء القبض الا بالجريمة الجنائية المشهودة واستخدام الاستقدام والتبليغ القضائي، وأصبح الإعلامي والمؤسسات الصحفية تعاني من المضايقات والترغيب والترهيب والابتزاز، لكن الصحفيين العراقيين قدموا المئات من الشهداء والجرحى بمساندتهم بالتغطية المباشر للمعارك ضد الاٍرهاب والتطرف خاصة في السنوات الاربع الأخيرة، ويستحقون وقفة إجلال لموقفهم المشرف". انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات