شهد العراق وفي سابقة جديدة زيادة في نسب الشمول المالي لتصل إلى 22.6 في المئة، لأسباب عزتها رابطة المصارف العراقية إلى "الإجراءات التي تتبعها البنوك حالياً"، وكشفت في الوقت ذاته عن أن "أكثر من 17 مليون مواطن، لا يملكون حسابات مصرفية".
وقال المدير التنفيذي للرابطة علي طارق في بيان مطلع، إن "نسبة الشمول المالي زادت في السنوات الخمس الماضية في شكل ملحوظ، إذ بلغت حالياً 22.6 في المئة، فيما لم تتجاوز 10.9 في المئة عام 2014، وفقاً لمؤشرات البنك الدولي".
وأوضح أن أسباب الزيادة في نسبة الشمول المالي "تعود إلى إجراءات البنوك المتمثلة بتطوير خدماتها من خلال توطين رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، وازدياد القروض الممنوحة والتعاقد مع الشركات العالمية، مثل "ماستر كارد" و "فيزا كارد"، فضلاً عن تنامي عدد شركات الدفع الإلكتروني".
وأعلن طارق أن البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة "عملا على تطوير القطاع المصرفي من خلال سلسلة تدابير سهّلت عملها"، مشيراً إلى أن "نسبة الشمول المالي تقاس بعدد العراقيين الذين تجاوزت أعمارهم 15 عاماً، ولديهم حسابات مصرفية".
ولفت إلى أن "عدد العراقيين البالغين الذين لا يملكون حسابات مصرفية يصل إلى 17.1 مليون شخص»"،مذكّراً بأن "البنك المركزي وضع استراتيجية لزيادة نسبة الشمول المالي، كي تتخطى 35 في المئة عام 2020".
وأكد أن "فتح الحسابات المصرفية من جانب المواطنين سيجعلهم مستفيدين من الخدمات المالية التي يقدمها النظام المالي، ما ينعكس إيجاباً على حياتهم الخاصة من خلال تفعيل الادخار ومواجهة الصدمات التي يتعرضون لها، فضلاً عن تطوير أعمالهم".
ولم يغفل طارق أن ارتفاع نسبة الشمول المالي «ستقلّص النقد المتواجد في المنازل الذي يتجاوز 30 بليون دولار لينتقل إلى المصارف، ما يوضع ضمن المراقبة ويعزز أمن الدولة وتنشيط حركة الاقتصاد».
واستناداً إلى بيانات، فقد بلغت الموجودات الأجنبية الصافية لدى الجهاز المصرفي العراقي بما فيها البنك المركزي، 78.5 تريليون دينار (65 بليون دولار).
وبلغت ديون القطاع الخاص 25 تريليون دينار والديون الحكومية 28 تريليوناً، والعملة خارج البنوك 35 تريليوناً والودائع التجارية 30 تريليوناً والحكومية 34 تريليوناً».
وعزا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أحمد سليم الكناني، أسباب عزوف المواطنين عن فتح حسابات مصرفية وبهذا العدد الذي يتجاوز ثلثي عدد السكان في العراق، "تتحمله المصارف والجهة المسؤولة عن السياسات المالية، وأعني البنك المركزي".
وقال الكناني في حديث صحفي، كلجنة معنية بإدارة الاقتصاد والاستثمار "شخصنا إخفاقات كثيرة ومنها، أن الفرد العراقي يتعامل الآن مع نوعين من المصارف حكومي وأهلي"، وأسف إلى أن البنوك الحكومية «تتعامل مع الزبون على أنه مراجع لدائرة حكومية، إذ يكون جافاً في أحيان كثيرة»، مشدداً على ضرورة أن "ترتقي ثقافة التعامل مع الزبون إلى مستويات موحدة لكلا القطاعين".
ولفت إلى وجود "نسب الفائدة المتدنية جداً مقارنة بدول الإقليم، ناهيك عن مشاكل تتعلق بطبيعة التعامل بين البنك المركزي والمصارف الأهلية، والتي أدت إلى عزوف المواطن عن فتح حسابات مصرفية وتفضيل الادخار البيتي، على رغم علمه بخطر هذا الموضوع".
وكشف الكناني عن أن لجنته "عارضت إجراءات وضع المصارف تحت الوصاية بين الحين والآخر، وما تتخلله من إجراءات تضرّ بالزبائن ويبعث رسائل خوف للآخرين".
ويشهد العراق حالياً توسعاً ملحوظاً في عدد المصارف الأهلية وافتتاح فروع لمصارف عربية وأجنبية، إذ بلغت حتى نهاية عام 2007 نحو 110. ويتوزع العمل المصرفي على سبعة مصارف حكومية رئيسة، فيما بلغ عدد المصارف الإسلامية 23، والمصارف الأهلية 24 وفروع البنوك العربية والعالمية 20، فضلاً عن عمل 6 مؤسسات مالية و17 شركة تحويل مالي و7 استثمار مالي و6 شركات للدفع الإلكتروني، معظم الأخيرة عربية وأجنبية.انتهى/س
اضف تعليق