أعلنت مديرية مرور محافظة أربيل، حجز أكثر من 500 دراجة نارية لعدم امتلاكها وثائق قانونية، مبينة أنه ستتم "إذابتها " في معامل صهر الحديد.
وقال المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي: إنه "تم احتجاز الدراجات النارية بسبب أنها غير مسجلة قانونيا وكذلك عدم حيازة أصحابها إجازات سوق".
وأضاف، بأن "الدراجات المحجوزة التي لا تمتلك المستمسكات القانونية ولا تحمل لوحات صادرة من دوائر المرور لن يرفع عنها قرار الحجز وستدمر بالكامل ويعاد صهرها في معامل الحديد والصلب".
وشدد المسؤول المروري على أن "انتشار ظاهرة استخدام الدراجات النارية في أربيل بشكل واسع أدت إلى انزعاج المواطنين وسواق المركبات، فضلا عن عدم التزام العديد من أصحاب الدراجات بقوانين المرور، لافتا إلى أن "العديد من الدراجات النارية استخدمت في عمليات خطف المواطنين".
وأكد حاجي، "صهر ألفي دراجة نارية منذ بداية العام الحالي في أربيل"، داعيا المواطنين إلى "عدم شراء واستخدام الدراجات النارية غير القانونية". انتهى/خ.
اضف تعليق