أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء، ان قرار مجلس النواب بإلغاء انتخابات الخارج يحتاج الى تشريع قانون ولا يكتفى بقرار يصدره البرلمان كما حصل أمس.
وقال حرب، ان "قرار مجلس النواب بإلغاء انتخابات الخارج يحتاج الى تشريع قانون ولا يكتفى بقرار يصدره البرلمان كما حصل أمس اذ ان الغاء انتخابات ميسان او اقليم كردستان هو بنفس درجة الغاء انتخابات الخارج"، مبينا بانه "كان على رئيس البرلمان مراعاة المادة (58) من الدستور وإصدار دعوة تحريرية جديدة لعقد جلسة استثنائية أي لا يكتفى بالدعوة السابقة بل كان من اللازم أن تتكرر الدعوة الجلسة الثانية التي لم تعقد لعدم اكتمال النصاب والجلسة الثالثة والجلسة الرابعة لأن الدعوة تم تحديدها بيوم معين ولعدم عقد الجلسة في ذلك اليوم يجب ان تتكرر الدعوة لكل يوم من الايام التالية ولا يكتفى بالدعوة الاولى واعتبار المجلس مستمرا لان المجلس لم يعقد جلسة لكي تكون الجلسة مفتوحة".
واضاف "لا مانع من قرار البرلمان بالعد والفرز اليدوي لانه تدقيق وتفتيش وتأكد وهذا لا يزعج المفوضية لان للبرلمان الحق في التحقيق من صحة الاجراءات طالما ان الموضوع لا يصل الى الغاء النتائج".
واشار حرب الى ان "المادة (102) من الدستور قررت خضوع مفوضية الانتخابات لرقابة مجلس النواب وهذه الرقابة شيء والإشراف على المفوضية شيء آخر وللبرلمان استجواب رئيس الهيئة طبقا للمادة (61) من الدستور وليس له الحق على مجلس المفوضين ولكن ذلك لا يمنع من الطلب باتخاذ اجراءات قانونية بحقهم من القضاء اذا ثبت ذلك". انتهى/خ.
اضف تعليق