نفت ثلاثة مصادر بالاتحاد الأوروبي الأنباء التي أفادت بأن الدبلوماسيين الذين سيجتمعون في فيينا يوم الجمعة، لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المعرض للخطر بعد انسحاب واشنطن، سيناقشون اتفاقا جديدا يعرض على إيران مساعدات مالية مقابل تقديم تنازلات.
وذكرت صحيفة ألمانية اليوم الأحد أن دبلوماسيين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وروسيا سيجتمعون في العاصمة النمساوية لمناقشة الخطوات التالية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من مايو أيار الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015.
ونقلت صحيفة فيلت ام زونتاج عن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي لم تذكر اسمه قوله إن الدبلوماسيين سيناقشون اقتراحا بإبرام اتفاق جديد بين إيران والقوى العالمية يكون مماثلا لاتفاق 2015 ولكن مع بعض الإضافات لطمأنة الولايات المتحدة.
وقال المصدر إن الإضافات قد تتضمن بنودا لمعالجة المخاوف الأمريكية المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وبدعم طهران للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.
وقال المسؤول الأوروبي الكبير للصحيفة ”علينا الابتعاد عن اسم ’اتفاق فيينا النووي‘ وإضافة بعض العناصر. هذا فحسب سيقنع الرئيس ترامب بالموافقة على رفع العقوبات مرة أخرى“.
وقالت الصحيفة إن مثل هذا الاتفاق قد يتضمن في المستقبل تقديم مساعدات مالية لإيران.
لكن وكالة رويترز نقلت عن ثلاثة مصادر بالاتحاد الأوروبي كانت قد شاركت في المفاوضات التي حاولت إثناء ترامب عن الانسحاب من الاتفاق النووي قولها: إن هذه الأنباء غير صحيحة.
وقال أحد المصادر ”اجتماع فيينا الجمعة القادم سيبحث مسائل التنفيذ وتفاصيل“ الاتفاق. وأضاف ”الاجتماع لن يشمل أي قضايا أخرى“.
وفي طهران ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي رفض التقارير التي تحدثت عن اتفاق جديد مقترح واصفا ذلك بأنها ”مطالب في غير موضعها“.
وقال قاسمي ”الاجتماع المقرر في الأيام القليلة القادمة للجنة المشتركة الأولى بدون الولايات المتحدة ... سيشمل فحسب قضايا الاتفاق النووي بين إيران والأعضاء الآخرين“.
كانت إيران قالت في وقت سابق إنها ستحضر يوم الجمعة اجتماعا للجنة المشتركة التي شكلتها الدول الكبرى الست وإيران والاتحاد الأوروبي لمعالجة أي شكاوى بشأن تطبيق الاتفاق.
وقال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني في التلفزيون الرسمي ”اللجنة المشتركة ستنعقد يوم الجمعة بناء على طلب إيران وبدون الولايات المتحدة لمناقشة تبعات الانسحاب الأمريكي وكيفية مواصلة الدول الأخرى لالتزاماتها بموجب الاتفاق“. انتهى/خ.
اضف تعليق