أعلن مجلس المفوضين، ان قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 المعدل والمقر من قبل مجلس النواب إلزام المفوضية بأجراء العد والفرز الالكتروني بأستخدام اجهزة تسريع النتائج وان المفوضية التزمت بذلك.
وأضاف في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، "ان قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل قد بين الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات اما عن طريق تقديم الشكاوى الانتخابية في يوم الاقتراع وفقاً للاجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية وان مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت بالشكاوى".
وأشار الى ان القانون رسم الحق للجهات المتضررة بالطعن بقرارات مجلس المفوضين امام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وقرارتها ملزمة للمفوضية.
وبين مجلس المفوضين أنه لا يستطيع البت بالطلبات الشخصية من النواب المتضررين او الجهات المعترضة التي لاتراعي السياقات القانونية اعلاه.
وأكد المجلس على وقوفه على مسافة واحد من الجميع وحرصه على التعامل بجدية ومهنية من كافة الشكاوى الانتخابية التي قدمت وفقاً للسياقات القانونية.
ودعا في البيان، "جميع القوائم الانتخابية والمرشحين الى الالتزام بالقانون والدستور واتباع الاجراءات القانونية في الاعتراضات".
وأوضح ان مفوضية الانتخابات ترفض كافة اشكال الضغط التي لا تنسجم مع القانون والدستور و التي يمارسها عليها بعض المتضررين من النتائج.انتهى/س
اضف تعليق