دعوات لصرف قروض استثمارية للخريجين من المنح الدوليةوتحذيرات من قنبلة البطالة

بغداد- سوزان الشمري

أوصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الحكومة الاتحادية بتخصيص مبالغ مالية من المنح الدولية لإعادة أعمار العراق وصرفها كقروض للشباب الخريجين وإيجاد فرص العمل لهم.

وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب لـوكالة النبأ للأخبار، إن "الحكومة المركزية تشهد أزمة اقتصادية كبيرة بسبب خلوا الموازنة العامة من الدرجات الوظيفية وتوفير فرص العمل للعاطلين"، مشيرة  الى أن "الحكومة لديها القدرة على توفير القروض المالية للخرجين من خلال تخصيص جزءا من الأموال المخصصة من قبل الدول المانحة لأعمار العراق".

وأضافت أن "اللجنة أوصت الحكومة الاتحادية بتخصيص مبالغ مالية من المنح الدولية لإعادة أعمار العراق وصرفها كقروض للشباب الخريجين وإيجاد فرص العمل لهم".

وأوضحت أن "التوصية تضمنت شرطا على أن تكون آليات صرف القروض للشباب مدروسة حتى لا تخلق مشاكل اقتصادية أو حالات فساد مالي وإداري من قبل الجهات التي ستصرف القروض".

وتشير احصائيات رسمية اصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الى وجود أربعة ملايين عاطل عن العمل في العراق، وارتفاع نسبة العمالة بين الأطفال.

اذ نقل موقع باس نيوز ، أبن الاحصائيات اظهرت أن عدد سكان العراق ما عدا اقليم كردستان بلغ حتى نهاية عام 2017 نحو 37.139.519 نسمة وان حوالي 21 مليون فردا تتراوح اعمارهم بين 14 و 64 عاما هي التي تعتبر القوة العاملة، مع نمو سكاني مرتفع بلغ 2.61 بالمائة.

واضاف أن "معدل العمر المتوقع للذكور في العراق يبلغ 71.5 سنة، فيما يبلغ العمر المتوقع للإناث 75.4 سنة"، مبينا أن "10.8بالمائة من القوة العاملة (القادرين على العمل) يعانون من البطالة، أي أن هناك حوالي 4 ملايين عاطل عن العمل في العراق، إضافة إلى وجود ما نسبته 5.2 بالمائة من مجموع سكان العراق من ذوي الاحتياجات الخاصة ما يؤكد انتشار حالة الفقر وتدني مستوى المعيشة".

وواصل التقرير أن "ما نسبته 4.9 بالمائة من الاطفال العراقيين بين اعمار 5 الى 17 عاما يضطرون الى العمل بسبب تردي الوضع المعيشي في مقابل وجود 609 آلاف طالب وتلميذ في البلاد".

لكن واقع البطالة بات مخيف بعد ان خلف جيوش من الخرجين بحسب الاقتصادي لطيف العكيلي الذي كشف لــ(النبأ للأخبار)  ارتفاع  غير مسبق للبطالة من الخرجين الجامعيين دنما سوق للعمل تستقطب تلك المخرجات عادا تلك الجيوش العاطلة بـ(القنابل الموقوتة ) التي تهدد استقرار البلاد

ويضيف العكيلي : "الانصياع الحكومي لمطالب وسياسات صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قروض مشروطة "،حجم فرص الحصول على فرص العمل للخرجين، دونما  خطط مدروسة لاستقطابهم بما يناسب سوق  العمل في العراق".

ودعا العكيلي الحكومة الى  "ضرورة تفعيل قانون التقاعد وعدم الاقتراض من صندوق النقد الدولي كذلك دعم القطاع الخاص وتشغيل المعامل المغلقة ومحاربة الفساد بكافة اشكاله، بهدف توفير فرص عمل للخريجين العاطلين والاستفادة من امكانياتهم وبالتالي التقليل من معدلات البطالة بشكل عام".

ويعاني بشكل عام الطلبة الخريجون ازمة احباط مع ارتفاع  الاصوات الحكومية المطالبة بالتقشف الذي ينحسب على توفير فرص العمل في القطاع الحكومي،  بالتزامن مع قلتها في القطاع، فيما فرض واقع الحال عدد كبير  من الخريجين لممارسة اعمال ومهن بعيدة كل البعد عن اختصاصاتهم العلمية واستحقاقاتهم الأكاديمية بعد ان اتجه العديد منهم للعمل بالمطاعم والمخابز والبيع على ارصفة الطرقات".

وكان العراق قد حصل خلال مؤتمر الكويت للمانحين الذي اقيم مؤخرا على تعهدات دولية  لتقديم تسهيلات مالية تتجاوز  30 مليار دولار. وستكون هذه المساعدات على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات تقدم للعراق من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب. انتهى/خ.