شبكة النبأ المعلوماتية

اختتام فعاليات مؤتمر الاصلاح التشريعي المنعقد برعاية مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام

twitter sharefacebook shareالخميس 26 نيسان , 2018

تحت شعار "الاصلاح التشريعي طريق نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد"، وبحضور كبير من الاكاديميين والباحثين والطلبة اختتمت فعاليات مؤتمر كلية القانون في جامعة الكوفة اليوم الخميس، برعاية مؤسسة النبأ للأعلام.

وذكر مدير المؤسسة الكاتب الصحفي علي الطالقاني ان "المؤتمر غايته البحث في جودة القوانين ومدى تحقيقها لأهدافها ووضع إستراتيجية فاعلة لمكافحة الفساد".

واضاف " كذلك دراسة مقوّمات الحكومة الرشيدة والوسائل المؤدّية الى تحقيقها اضافة الى التعرّف على أهم الرؤى والآفاق التي من شأنها تحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة التشريعية في العراق".

مؤكدا ان "التحدي الكبير امام العراقيين هو آفة الفساد الذي يشكل مرتعا خصبا لكل الآفات والأزمات، اذ يبدأ من سوء استخدام السلطة وضعف القانون والفساد السياسي والإداري ونشر أساليب الابتزاز كإجبار الناس على دفع الرشوة وتصاعد حالات الاختلاس وما شابه".

واشار الطالقاني الى ان "تلك العوامل تؤدي الى نشر الفقر والفوضى وفقدان الثقة وهشاشة النسيج الاجتماعي".

وتابع ان "الانتخابات التشريعية المقبلة تمثل نقطة تحول في مستقبل العراق، اذ لا تكتمل أركان الحكم واستدامة مقومات الحكم الرشيد ومكافحة الفساد الا عبر توفير عناصر المشاركة في صنع القرار من خلال انتخابات نزيهة تحقق التمثيل العادل".

من جهته قال الدكتور سامي المعموري عميد كلية القانون في جامعة الكوفة ان "المواضيع التي يناقشها المؤتمر مهمة جدا خصوصا وهي تهتم في الجانب التشريعي والاداري اذ ان البلد يعاني من ضعف في الجانب الاداري".

فيما بين عضو اللجنة الاعلامية للمؤتمر كمال عبيد، انه "يمكن اعتبار المؤتمر بوابة لفتح آفاق واسعة أمام رجال الدولة ربما تكون غائبة عنهم"، مؤكدا على اهمية "مواصلة عقد مثل هذه المؤتمرات واستمرارية التعاون بين المؤسسات الجامعية والإعلامية لما تحققه من نتائج تتعلق بوضع المشكلات السياسية والحقوقية والاقتصادية والتعليمية وسواها أمام طاولة المسؤولين لمعالجتها".

فيما اجمع المشاركون في المؤتمر من الباحثين على ان النهوض في الواقع السياسي والاداء الحكومي يحتاج الى تظافر الجهود من قبل المؤسسات الثقافية والاعلامية من اجل استثمار هذه الاجتماعات الهادفة بأفضل صورة ممكنة.

مؤكدين على ان المؤتمر نموذجا علمي يقدم البحوث والدراسات والمشورة والمقترحات للحكومة والجهات المعنية الأخرى من خلال مناقشة القضايا المهمة والمعقدة ومناقشة السبل العلمية والعملية التي يمكن من خلالها أن يتحرك رجل الدولة لكي يرى الساحة بوضوح ويتحرك وفق خطط علمية متخصصة.

وتضمن المؤتمر محاور عديدة اهمها مجال القانون الإداري والنظام اللامركزي والوظيفة العامة والقرار الإداري والقانون الجنائي والمعاملات التجارية والمصارف والاسواق المالية. انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات