دعا رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزارة المالية الى التعهد بالالتزام ببنود موازنة عام 2016 والتعامل معها بشكل جدي، مبدياً أسفه لوجود إحباط كبير لدى النواب وعدم تحمسهم لإقرار موازنة العام القادم بسبب عدم التزام الحكومة بتنفيذ بنود الموازنة الماضية.
وقال عبدالله في بيان أورده مكتبه الإعلامي وتلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه "ان مجلس النواب اليوم غير متحمس لإقرار موازنة العام المقبل، ويعود ذلك لعدم التزام العبادي ببنود موازنة العام الماضي".
واضاف عبدالله "رئيس الوزراء يطبق بنود الموزانة وفق لآرائه وتوجهاته، مما اثر بشكل سلبي على حماس الكتل واللجنة المالية في تعاملهم مع مشروع موازنة 2016"، منوهاً الى ان "وزارة المالية تتحمل جزءاً من المسؤولية عن عدم الالتزام ببنود موازنة العام الماضي ، كما أن البرلمان واللجنة المالية لم يقوما وللأسف بمراقبة تنفيذ بنودها في الوقت الذي توجهت فيه أنظارنا الى الإصلاحات".
واضاف عبدالله "لو نظرنا الى بنود موازنة 2015 وحتى البسيطة منها وأقلها أهمية نجد ان الحكومة لم تلتزم بها، وقد تم رفع دعاوى قضائية بخصوص البنود الاساسية، واليوم يتساءل البعض عن مدى جدوى إقرار موازنة للعام المقبل وهل هناك ضرورة لوجود موازنة أساساً؟".
وبين أنه "في عام 2014 لم تكن هناك موازنة أساساً، وفي عام 2015 كان هناك عدم التزام وعدم اهتمام من قبل الحكومة بتنفيذ بنودها، واليوم نحن نناقش قانون الموازنة مع شعورنا بالإحباط لأننا حتى لو تمكنا من إقرارها ليس لدينا أمل بأن الحكومة ستلتزم بها".
وشدد عبدالله على "ضرورة ابتعاد الحكومة والعبادي عن النهج الخاطئ الذي تعاملوا به مع موازنة 2015، سواء من ناحية الانتقائية في تنفيذ بنودها أو الخطوات الاساسية الاخرى المتعلقة بالخطة المالية"، داعياً وزارة المالية الى "القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها في تقديم تقارير تتضمن معالجات جدية وحلولاً واقعية للأزمة المالية الراهنة".
اضف تعليق