كشفت اللجنة القانونية النيابية اليوم الاثنين، عن عدم دخول بنود الموازنة الاتحادية حيز التنفيذ لغاية ألان، فيما بينت إن صرف زيادة رواتب الحشد الشعبي ستتم بعد اكتمال وزارة المالية من تعليمات تنفيذ الموازنة.
وقال عضو اللجنة صادق اللبان في تصريح صحفي إن أسباب تعطيل صرف زيادة رواتب قوات الحشد الشعبي حصلت لعدم دخول الموازنة الاتحادية لعام 2018 حيز التنفيذ الى غاية ألان.
لافتا الى إن وزارة المالية تعمل على إرسال تعليمات تنفيذ الموازنة وسيتم العمل قريبا.
واضاف إن زيادة رواتب قوات الحشد الشعبي ستتم خلال الأيام المقبلة مبينا إن الحكومة ملزمة بصرف جميع مستحقات الحشد الشعبي من الرواتب وتثمين جهودهم بالدفاع عن البلاد. انتهى/خ.
اضف تعليق