وقع العراق والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، اتفاقية للإصلاح المالي في العراق بكلفة 15.6 مليون يورو، من أجل تقوية المؤسسات الرقابية وتطوير الادارة المالية العامة في العراق.
ووقع الاتفاقية عن الجانب العراقي وزير التخطيط سلمان الجميلي، وعن الجانب الأوروبي سفير الاتحاد الاوربي في العراق رامون بليكوا وممثل البنك الدولي ايمانويل كوفيليه.
وقال الجميلي، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب توقيع الاتفاقية، إن "توقيع هذه الاتفاقية يعد اولى ثمار مؤتمر الكويت والذي تتحقق بشكل رسمي، اذ وقعنا مع الاتحاد الاوربي اتفاقية بشأن برنامج تعزيز الرقابة على الادارة المالية العامة وتعزيز مؤسسات المساءلة".
واضاف ان "هذا البرنامج يعد مكملا لمجموعة برامج بدا بها الاتحاد الاوروبي منذ سنوات بشان الحوكمة في الادارة المالية الرشيدة". مؤكدا، ان هنالك مجموعة من البرامج قام الاتحاد الاوروبي ضمن اتفاقية التعاون الموقعة معهم لتنفيذها".
وبين الجميلي، ان "هذه البرامج منها ما يتعلق بتعزيز خطاب التسامح والاعلام ومنها ما يتعلق بمجال التربية وايضا برامج تتعلق بتطوير الادارات المحلية وتعزيز امكانات وزارة العدل والداخلية في ادارة الحوكمة".
وتابع, بالتالي هنالك مجموعة برامج سابقة لهذا البرنامج والذي يقع ضمن اطار اتفاقية التعاون مع الاتحاد الاوروبي، اذ قدم بعد مؤتمر الكويت التزاما بمنح العراق مبلغ 400 مليون يورو على مدى 3 سنوات.
وكاشف وزير التخطيط عن، تشكيل فريق وطني لمفاتحة الدول التي قدمت او ابدت استعدادها سواء في مجال تقديم المنح او القروض او الاستثمارات خلال مؤتمر الكويت. لافتا "استلمنا اجابات لأكثر من عشرة دول ونحن بانتظار اخريات".
من جانبه قال سفير الاتحاد الاوروبي في العراق، رامون بليكوا، ان " الاتفاقية سيكون لها علاقة مهمة بإعادة الاعمار وكذلك الاصلاح الاقتصادي والسياسي". مبينا "وهو ما تعهد به الاتحاد الاوروبي وما يركز عليه هذا البرنامج".
واضاف "العراق بلد غني لكنه بحاجه الى ادارة افضل للموارد, والاهم من هذا هو المحاسبة ومحاربة الفساد، وان الاتحاد الاوروبي سيقف دائما مع العراق في تحدياته".
ويشترك الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي في تنفيذ هذه الاتفاقية والتي ستكون متممة لبرنامج البنك الدولي البالغ 41,5 مليون دولار والذي اطلقه في عام 2017 باسم تحديث انظمة ادارة المالية العامة. انتهى/ ع
اضف تعليق