رد المفتش العام لوزارة الصحة احمد الساعدي، اليوم الثلاثاء، على اتهامه بالتورط بأكبر مافيا فساد في الوزراة، مؤكداً انها تسجيلات ملفقة وغير قانونية.

وقال الساعدي في حديث صحفي، ان "وزيرة الصحة عديلة حمود لفقت لي تسجيلات غير قانونية وغير شرعية وبدون امر قضائي، بعد كشفي لثلاثة عقود بمبالغ مالية كبيرة و وهمية داخل الوزارة".

وأضاف، أن "العقد الاول كان للغسل الكلوي والذي كانت قيمته 200 مليون دولار حيث تم احالته الى شركة بقيمة 400 مليون دولار، في يوم سحب يد المفتش العام بتاريخ 19 – 3 – 2018"، مبيناً ان "العقد الثاني كان للشبكات القلبية حيث كان مبلغ هذا العقد بقيمة 25 مليون دولار وتم احالته من قبل الوزيرة الى شركة وهمية بقيمة 60 مليون دولار".

واوضح الساعدي، ان "العقد الثالث يخص اسعافات لشركة وهمية بقيمة 26 مليون دولار كان من المفترض ان تكون شركة "تيوتا" في الامارات، الا ان هذه الشركة كانت وهمية وغير تابعة لتيوتا"، مشيرا الى ان "هذه العقود تم ايقافها بعد الكشف عنها من قبلنا".

وتابع المفتش العام، انه "تم ارسال كتب حول قضايا الفساد داخل وزارة الصحة وارسالها الى مجلس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية".

يذكر ان وزارة الصحة كشفت، اليوم الثلاثاء، عن تورط مفتش عام الوزارة احمد رحيم الساعدي بأكبر مافيا للفساد فيها، لافتة إلى إحالة الملف للنزاهة.انتهى/س

اضف تعليق