أجلت المحكمة الاتحادية العليا مرافعة للنظر في دعوى حول تصدير النفط من اقليم كردستان الى السادس من ايار المقبل، بعد ان قررت ادخال رئيس الوزراء الاتحادي في الدعوى.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك ان "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع الأعضاء، ونظرت دعوى أقامها وزير النفط الاتحادي إضافة لوظيفته، ضد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته".
واضاف ان المحكمة قررت إدخال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي و وزير المالية الاتحادي ورئيس الوزراء في إقليم كردستان، إضافة لوظائفهم أشخاصا ثلاثة في الدعوى للوقوف منهم عما يلزم لحسمها وذلك لكون الدعوى ذات جنبة دستورية وسياسية ومالية.
وتابع الساموك ان "أطراف الدعوى حضروا إلى الجلسة التي شهدت طلب المدعي إصدار حكم يتضمن إيقاف تصدير النفط مباشرة من إقليم كردستان إلى خارج العراق، وإعادة المبالغ التي بيع بها في السابق، لأن النفط ملك للشعب العراقي بأكمله".
وأوضح أنه "لغرض اتاحة الوقت القانوني لكل الاطراف بابداء ما لديهم أجلت المرافعة إلى يوم 6/ 5/ 2018". انتهى/خ.
اضف تعليق