الثلاثاء 14 آذار , 2018

انجاز ستة الاف معاملة تقاعدية لشهداء الحشد الشعبي

اعلنت المديرية العامة للحشد الشعبي في مؤسسة الشهداء عن انحاز ستة الاف معاملة تقاعدية.

وقال نائب رئيس المؤسسة كاظم عويد مدير عام الدائرة في تصريح لوكالة النبأ للأخبار، اليوم الاربعاء، ان "المديرية انجزت معظم المعاملات التقاعدية لذوي شهداء الحشد الشعبي والبالغ عددها ستة الاف معاملة"، مبينا ان العوائل بدأت تتسلم المستحقات التقاعدية حسب ما نص عليه قانون المؤسسة.

واضاف لم "يتبق سوى اقل من 1000 معاملة تقاعدية يمكن اكمال اجراءاتها في اقل من شهر من الان"، معتبراً انجاز هذا العدد من المعاملات ب"المتميز والجيد".

وانتقد عويد المزايدات على ملف النازحين والاسراع باعادتهم الى مناطقهم الاصلية مما تسبب باستشهاد كوكبة من مقاتلي الحشد الشعبي، منوهاً الى ان اعادة النازحين يجب ان تكون مدروسة ومحسوبة، وعلى ان لا تشمل عودة القتلة والارهابيين مع هؤلاء النازحين.

وبين ان هذا الملف يجب ان يدرس بعيداً عن تعريض امن البلد للخطر ومراعاة الحفاظ على سلامة المواطنين وابناء البلد، محملا "المتباكين على هذا الملف" مسؤولية استشهاد مقاتلي الحشد في الحويجة بكمين ارهابي الجزء الاكبر من هذه الجريمة.

وتابع "يجب على القضاء ان يقول قولته وعلى الحكومة ان لاتستعجل بحسم هذا الملف ما لم تكون هنالك عودة الى قاعدة بيانات الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي والامن الوطني بخصوص الارهابيين وتشكل غرفة عمليات من تلك الجهات لتدقيق اسماء العائدين من النزوح".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي واستنادا لصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة قد وافق على اعتبار حالات الوفاة خلال الخدمة ومن جرائها في ساحة العمليات العسكرية والعمل او بسببه استشهادا، استناداً لمحضر قرارات وتوصيات لجنتي الشهداء والجرحى التي تضمنت قرارات عديدة وتوصيات تفصيلية لتنفيذها.

ووافق العبادي على تفعيل العمل بمنح المتطوع رتبة ضابط او رتبة أعلى من رتبته على حالات الاستشهاد والجريح بنسبة ١٠٠٪‏ باعتبارها حالات بطولية مشرفة لقوات الجيش والامن الداخلي وتوفيق العمل بتلك المواد لمقاتلي هيئة الحشد الشعبي، وترويج معاملات منتسبي هيئة الحشد الشعبي المسجلة وفياتهم وارسالها الى هيئة التقاعد الوطنية للنظر بمنحهم الرواتب التقاعدية وفق القانون.

كما تمت الموافقة على تشكيل اللجنة الثلاثية وفق قانون هيئة الحشد الشعبي وقانون تعويض المتضررين لمتابعة انجاز المعاملات التقاعدية للشهداء والجرحى وحصر جهة متابعة منح امتيازات ذوي الشهداء ( قطعة الارض ومقاعد الحج والدراسة والاوسمة)، بمؤسسة الشهداء.

وتمت الموافقة على ان تباشر وزارتا الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي بترويج معاملات المفقودين والمخطوفين بغية منحهم الرواتب التقاعدية.

كما حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء على ان تباشر دائرة التقاعد العسكري في وزارة الدفاع الخاصة بشهداء الحشد الشعبي غير المسجلين بترويج معاملاتهم التقاعدية.

فيما تمت الموافقة ايضا على تفعيل العمل بقانون تقاعد قوى الامن الداخلي والفقرة الخاصة بتأسيس جمعية تعنى برعاية ذوي الشهداء والجرحى والمعاقين ومنحهم الهويات وتوثيق احصائياتهم وتوفير احتياجاتهم.

 

من جانبه قال عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس النواب محمد اللكاش  ان "قانون المؤسسة لو طبق بحذافيره على مديرياته الثلاث (شهداء النظام السابق، شهداء الاخطاء الحربية والعمليات العسكرية والعمليات الارهابية، الحشد الشعبي) لما احتاج ذوي الشهداء الى اي احد في انجاز معاملاتهم".

وحمل اللكاش مؤسسة الشهداء التلكؤ بتنفيذ هذا القانون الذي حمل امتيازات كبيرة لذوي الشهداء، والتي لم تمنح لهم حتى الان. بحسب قوله.انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات