ذكر الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم السبت، أن حكومة تصريف الأعمال في ألمانيا وافقت على صفقات لتصدير السلاح بقيمة ملياري يورو منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، مضيفة أن بعضها ذهب لدول مشاركة في أزمات وحروب. جاء ذلك في رد لوزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر.
وفي تفاصيل الخبر، فقد بلغت قيمة الصفقات، التي تم الموافقة عليها من بداية تشرين الأول حتى نهاية شباط/ ، حوالي 1.942 مليار يورو.
وقد كانت أكبر الصفقات من نصيب مصر بقيمة 285 مليون يورو، ثم الجزائر بواقع 261 مليون يورو وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 167، كما شملت العقود الهند وقطر وباكستان.
من جانبها، انتقدت النائب عن حزب الخضر في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) كاتيا كويل، "عقد الصفقات"، متهمة الحكومة الانتقالية بقيادة ميركل بـ"الخداع".
تجدر الإشارة إلى أن هناك انتقادات لتصدير أسلحة ألمانية إلى مصر للاشتباه في ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان خلال مكافحة مسلحين متطرفين في سيناء ومشاركتها في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 في حرب اليمن لمكافحة المتمردين الحوثيين هناك. وكانت الحكومة الألمانية قد أصدرت في كانون الثاني/يناير الماضي قراراً بوقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.
ولم يوضح الرد على نحو محدد نوعية الأسلحة التي أصدرت الحكومة تصاريح بتصديرها، إلا أن الوزارة أفادت أن من صفقات التسليح التي صدرت بشأنها تصاريح، أسلحة ومواد تمويه وأجهزة متخصصة في إزالة الألغام لحماية المدنيين واعتماد مهام الأمم المتحدة لحفظ السلام في مناطق التوتر مثل باكستان أو أفغانستان أو لبنان.انتهى/س
اضف تعليق