يستعد 21 عضوا من أعضاء مجلس محافظة بابل البالغ عدد 31 لخوض الانتخابات النيابية المزمع أقامتها في ايار المقبل في إطار السباق الانتخابي للفوز بأحد المقاعد الـ17 المخصصة للمحافظة.
وجاء الامر مساوقا لما يرغب به أعضاء المجلس حين تم تأجيل انتخابات مجالس المحافظة الى اجل لم يحدده مجلس النواب بعد.
ويرى الناشط المدني عدنان بهية ان "ترشيح ثلثي أعضاء الحكومة المحلية سيتسبب بتعطيل عمل الحكومة المحلية بعد ان ينشغل المرشحون من الأعضاء بالدعاية الانتخابية التي بدأت من الان".
واضاف "لو كان أعضاء المجلس يسعون الى خدمة المواطنين كما يدعون لكانوا قدموا الخدمات من موقع عملهم في المجلس دون البحث عن مناصب أوسع ما يؤشر بوضوح ان الامر يشتمل على البحث عن المنافع المالية والمناصب".
فيما علق الناشط المدني حسين الفنهراوي على الموضوع بشيء من السخرية بقوله "وهكذا يكون أعضاء المجلس المرشحين قد كسروا قاعدة (عصفور باليد خير من عشرة على الشجرة)، بعد ان قيدوا كرسي مجلس المحافظة بقدم وذهبوا للبحث عن كرسي البرلمان بالقدم الاخرى ". متابعا بالقول "وبكلا الامرين تكون أيديهم مملوءة بالعصافير".
وتكمن المشكلة في ترشح هذا العدد من الأعضاء في تعطيل عمل المجلس بالكامل، اذ سينشغل الأعضاء المرشحون بالدعاية الانتخابية التي ستكون اقرب الى كونها حربا ضروسا ويتخلفون بلا شك عن حضور جلسات المجلس خاصة وان رئيس المجلس ونائبيه من بين المرشحين بالاضافة الى المحافظ ونائبيه أيضا.
وأوضح الناشط القانوني حيد الصفار الى ان "الحكومة المحلية تشريعا وتنفيذا ستكون معطلة تماما ومعها ستُعطل الكثير من الاعمال التنفيذية والإدارية"، مؤكدا انه "كان من الاولى ان يعمل مجلس النواب على دمج الانتخابات المحلية والبرلمانية معا أو انه يضع آلية تحدد عملية الترشيح بالنسبة لاعضاء الحكومات المحلية التي من المفروض ان تهتم بشؤون المحافظة ومتابعة الخدمات العامة التي يعاني من نقصها المواطنون في بابل". انتهى/خ.
اضف تعليق