كشف عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة تضمنت 10 مواد فيها جنبة مالية أضافها البرلمان بالاتفاق مع الحكومة، مشيراً إلى أن أي طعن من الحكومة بعد الاتفاق يعتبر "أمراً خطيراً".
وقال شوقي في حديث صحفي، إن "صلاحية مجلس النواب بالموازنة تكون بالمناقلة من باب إلى باب والتخفيض في بعض الابواب"، موضحاً أن "أية إضافات اذا كانت بالاتفاق مع الحكومة فيفترض على الحكومة الاتزام بها وعدم الطعن لدى المحكمة الاتحادية".
وأضاف، أن "هناك نحو 10 مواد بالموازنة فيها جنبة مالية قام البرلمان باضافتها، ونعتقد أنها فيها منفعة وخدمة وإنصاف لشرائح معينة بالمجتمع كانت قد ظلمت وعانت من حيف كبير"، متابعاً أن "تلك الاضافات كانت بالاتفاق مع الحكومة وفي حال الطعن بها بعد الاتفاق فهذا أمر خطير".
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت السبت (3 اذار 2018) على مشروع الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2018.انتهى/س
اضف تعليق