العشرات من المعارضين لنظام الحكم في البحرين، لجأوا إلى العراق خلال الاشهر الاخيرة، بعد ان رأت الحكومة البحرينة انهم يمثلون تهديداً لإستقرارها.
منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان ذكرت في تقرير لها، أن "البحرين قامت بترحيل ثمانية أشخاص إلى العراق بعد إدانتهم بالإضرار بأمن الدولة وتجريدهم من الجنسية".
مراقبون اكدوا ان تواجد مواطنون مجردين من الجنسية البحرينية لن ولم يؤثر على العلاقة بين العراق والبحرين، في حين اعتبروا ان حصول هؤلاء على الجنسية العراقية امر قانوني بعد خضوعهم لكثير من الشروط والقوانين المجازة للدولة".
الخبير القانوني حيدر الصوفي قال في حديث صحفي، ان "سحب الجنسية البحرينية من المواطن البحريني شأن خاص لايمكن التدخل فيه، ولكن بحسب القوانين الدولية المعترف بها عليه ان يغادر هذه الدولة"، مبينا ان "المواطن البحريني يعد العراق بلد سياحياً لذلك يكون قدومه الى العراق بناءً على هذا الاساس".
واضاف الصوفي، انه "من بعد الاقامة بداعي السياحة يتمكن البحريني من الاقامة على اساس العمل او الدراسة ومن ثم يتمكن من الحصول على الجنسية العراقية ضمن شروط يخضع لها"، لافتا، الى ان "هذا القانون جائز ولكن يحق للمدعي العام والجهات الرقابية متابعة ومراقبة المواطن البحريني في حال اخل بهذه الانظمة والقوانين معاقبته وابعاده عن البلاد".
ومن جهته اعتبر المحلل السياسي مناف الموسوي في حديثه لـ/موازين نيوز/، ان "الحكومة العراقية لست سهلة، ولايمكنها منح الجنسية العراقية للمواطنين العرب بسهولة".
الموسوي اكد ان "تواجد البحرينيين في العراق بعد سحب الجنسية منه لايؤثر على العلاقة مابين البلدين"، مستدركا بالقول ان "العلاقة ليست بالممتازة وانما لا تزال جيدة فقط".
واشار الى ان "العلاقة مابين البحرين والعراق ستتوتر في حال دعم العراق لمجاميع ارهابية تسعى الى توتر الوضع داخل البحرين، او من خلال فتح قنوات فضائية تحرض على الارهاب"، مبيناً، ان "العراق من المستحيل ان يدعم هذه المشاريع ولايمكنه ان يشجع على امثالها".
وتابع، ان "الحكومة العراقية تتبنى في الوقت الراهن سياسة قائمة على فتح افاق التعاون الدبلوماسي الجديدة بينها وبين بقية الدول".
هذا وجردت محكمة بحرينية 72 شخصا من الجنسية في قضيتين منفصلتين يومي 31 يناير كانون الثاني وأول فبراير شباط الماضي بعد إدانتهم في تهم تتعلق بالإرهاب.انتهى/س
اضف تعليق