ردت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الثلاثاء، على اعلان وزارة الداخلية رفضها شمول قائد شرطة محافظة الانبار الأسبق بقرار الهيئة في مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وذكر بيان للهيئة، أنه "وبشأن توضيح الملابسات والاعتراضات التي اعقبت صدور قوائم الأسماء المشمولين باجراءات الحجز في قانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧، لقد دأبت الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة منذ تأسيسها عام ٢٠٠٤ والى الان على الالتزام الكامل بنصوص القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة من قبل الشعب العراقي والممثلة له".
وأضاف ان "دور الهيئة كان منذ البداية على انها مؤسسة كاشفة وليست تنفيذية وهذا أساس مهمتها المناطة بها، حيث اننا تابعنا التصريحات الصادرة عن وزارة الداخلية الاخيرة والتي ترفض فيه الإجراءات الخاصة التي شملت الشهيد اللواء الركن احمد صداك بطاح الدليمي (بقرار الحجز وليس المصادرة)، فإننا نؤكد على التزامنا الكامل بتطبيق احكام وبنود القانون (٧٢) الذي شرعه البرلمان وصادق عليه مجلس الرئاسة والذي نص على شمول المحافظين ومدراء الأمن وأعضاء الفروع فما فوق ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة القمعية في زمن النظام المخلوع".
وتابع البيان "كان من واجب الهيأة ان تزود الجهات ذات العلاقة بتلكم الأسماء التزاما بالقانون المذكور الذي الزم الهيأة بذلك وفق المادة (٥) منه فان كان هناك اعتراض فيجب ان يكون على أصل تشريع القانون وليس على تطبيقاته" منوها الى الى "ضرورة التفريق بين فحوى المصادرة والحجز في قانون (٧٢) مع التأكيد على ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد شكلت لجنة مختصة لغرض النظر بالطلبات الخاصة بهذا القانون لحل اي اشكال قد يطرأ مستقبلا".
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت رفضها لقرار هيئة المساءلة والعدالة، بمصادرة املاك قائد شرطة الانبار الأسبق الشهيد اللواء الركن احمد صداك بطاح محمد الدليمي.
وذكر بيان للوزارة، ان الدليمي "استشهد اثناء المنازلة الكبرى ضد داعش الإرهابي" داعية "هيئة المساءلة والعدالة بإعادة النظر بقرارها المجحف بحق الشهيد احمد صداك" مؤكدة انها "ستلجأ الى القضاء العراقي دفاعاً عن حقوق شهداء العراق". انتهى/خ.
اضف تعليق