اصدرت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الاثنين، قرارا بشأن اموال رئيس النظام المقبور صدام حسين واولاده واحفاده واقاربه بينهم سكرتيره عبد حمود، فيما قررت حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ٤٢٥٧ شخصا من محافظين وعضو فرع بحزب البعث المنحل وبدرجة عميد في خمسة اجهزة امنية تابعة للنظام السابق.
وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة النبأ للأخبار، انها "انجزت القوائم الخاصة بأسماء المشمولين بالقانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧، والذي تضمن حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق".
وبينت ان "مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة تسجل عائديتها لوزارة المالية لكل من رئيس النظام السابق صدام حسين المجيد واولاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم".
واضافت "شملت القوائم ايضا سكرتير رئيس النظام السابق عبد حميد محمود الخطاب التكريتي (المعروف بعبد حمود)، وفقا للمادة -١- منه".
واشارت الهيئة الى ان "ما يخص حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة فقد نصت المادة -٣- من هذا القانون على حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من المحافظين، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق (جهاز المخابرات ، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام)، وان عدد المشمولين بالحجز بلغ ٤٢٥٧".
ولفتت الى انه "من حق المشمولين باجراءات الحجز تقديم الطلبات الى اللجنة الخاصة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت بمصير الاموال المحجوزة"، موضحة ان "هذه الاجراءات تأتي وفقاً لاحكام المادة -٥- من القانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧".
وتابعت انها ستزود الجهات ذات العلاقة بقوائم الأسماء. انتهى/خ.
اضف تعليق